يصب توسيع التبادل التجاري والاستثماري بين السعودية والعراق في صالح البلدين، ولأجل ذلك اتخذت الحكومتان قرارات بفتح الباب واسعاً أمام المنتجات من الجانبين، ودعتا الشركات لتنشيط حركة البضائع عبر الحدود، بحسب بندر الجعيد أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.
وأوضح في مقابلة مع “الشرق” أن تواصل بغداد مع دول الجوار، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، سيفيد في نقل تجربة التخطيط التنموي في هذه البلاد إلى العراق. ونوّه بأن القطاعات التي ربما يستهدف العراق التعاون مع المملكة فيها تشمل المواد الغذائية والخدمات اللوجستية والتعدين والتحول الرقمي، إضافة إلى الاستفادة من الموانئ السعودية في عمليات التصدير والاستيراد.
الجعيد قال إن السعودية من جانبها ستستفيد في فتح سوق قريبة لمنتجاتها، تتميز بانخفاض تكاليف النقل والتخزين، وسهولة التعامل لانعدام حواجز اللغة والثقافة.
