سجلت تركيا عجزاً تجارياً قدره 5.75 مليار دولار في أكتوبر، في تراجع إضافي يعكس استمرارية إعادة التوازن الاقتصادي على المسار الصحيح. وانخفضت الواردات بأبطأ وتيرة منذ 6 أشهر، ما يعكس القوة النسبية لليرة التركية.
أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة اليوم السبت أن الصادرات التركية ارتفعت 3.6% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 23.6 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 0.2% لتسجل 29.4 مليار دولار. وبذلك بلغ العجز التجاري للأشهر العشرة الأولى من العام 65.6 مليار دولار، بانخفاض يزيد عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي الصادرات للأشهر العشرة الأولى إلى 216.4 مليار دولار، مقارنة بتقديرات الحكومة للعام بأكمله البالغة 264 مليار دولار.
نتائج اقتصادية ملموسة
في منشور له على منصة “إكس” (X)، قال وزير التجارة عمر بولات إن “الخطوات القوية التي اتخذناها لتعزيز الصادرات وتقليص الواردات تواصل تحقيق نتائج ملموسة”. وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري للأشهر الثمانية الأولى من العام كان دون 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 39 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كانت ألمانيا الوجهة الأولى للصادرات التركية في أكتوبر، بقيمة بلغت 1.81 مليار دولار، فيما تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لتركيا بقيمة 4.24 مليار دولار، تلتها روسيا بـ3.06 مليار دولار.
تغير السياسة النقدية
هذا التحول الاقتصادي جاء بعد أن أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان تغييرات جذرية على سياسته السابقة بخفض أسعار الفائدة بأي ثمن، وذلك عقب إعادة انتخابه العام الماضي. وبتوجيهات من وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الخبير الاستراتيجي السابق في السندات لدى “ميريل لينش” (Merrill Lynch)، شددت تركيا السياسات النقدية بشكل كبير، مع التزامها بزيادة القيمة الحقيقية لليرة لكبح التضخم، وهي سياسة ساهمت في جذب تدفقات رأس المال.
انخفض سعر صرف الليرة التركية 14% أمام الدولار الأميركي هذا العام، مما يجعلها رابع أضعف عملة أداءً بين الأسواق الناشئة، وفقاً لبيانات “بلومبرغ”. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يعد محدوداً نسبياً مقارنة بمعدل التضخم السنوي المحلي الذي بلغ 49.4% في سبتمبر. ومن المقرر نشر بيانات التضخم لشهر أكتوبر يوم الاثنين.
