صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 2025-2029 إلى نحو 5 في المئة
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 3.5 و4.5 في المئة في العام 2025 مع استمرار البلاد في تنفيذ إصلاحات كبرى لزيادة الاستثمارات وخفض التضخم. وفي تقرير حديث، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4 في المئة في العام 2025 مقارنة بنمو متوقع بنسبة 2.7 في المئة في العام 2024.
وتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليون جنيه في العام 2025 من 8.4 تريليون جنيه في العام 2024. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية إلى 17.5 تريليون جنيه في العام 2025 من حوالي 13.8 تريليون جنيه في العام 2024.
مسار التعافي الاقتصادي في مصر
تتوقع العديد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا في العام 2025. وقد نفذت حكومة البلاد العديد من الإصلاحات بهدف زيادة الاستثمارات ومعدلات الاستهلاك الخاص والتحويلات المالية. ومن المتوقع أن يستمر تعافي مصر في العام 2025 مع استمرار تطوير مشروع رأس الحكمة والانخفاض المحتمل للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي الأمد المتوسط، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 2025-2029 إلى حوالي 5 في المئة. وفي الوقت نفسه، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5 في المئة و4.2 في المئة في عامي 2025 و2026 على التوالي. وعزا البنك الدولي هذا التوقع إلى زيادة الاستثمارات وتحسن الاستهلاك الخاص، الذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8 في المئة في العام 2025 مقارنة بـ4.6 في المئة في العام 2024.
وتكشف أحدث بيانات وزارة التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 3.5 في المئة في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، ارتفاعًا من 2.7 في المئة في العام السابق.
اقرأ أيضاً: التضخم في تركيا ينخفض أكثر من المتوقع إلى 44.38 في المئة في ديسمبر
التحديات والتوقعات
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بشكل كبير من 69.6 في المئة في العام 2010 إلى 92.7 في المئة في العام 2023، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. واجهت البلاد نقصًا في العملات الأجنبية، وللحد من ديونها الكبيرة، قلصت الحكومة شبكة الأمان الاجتماعي الخاصة بها.
وتأثر اقتصاد مصر بشدة بالاضطرابات الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا في العام 2022 والتي لا تزال مستمرة. وتعتمد البلاد بشكل كبير على صادرات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا. وتأثر الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات المالية وعائدات قناة السويس والديون الأجنبية وتدفقات رأس المال، بتنامي التوترات في الشرق الأوسط.
وتشير تقديرات تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينخفض بنسبة 2.6 في المئة في السنة المالية 2023-2024 و1.3 في المئة في السنة المالية 2024-2025 في سيناريو متوسط الشدة. كما يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس في العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 بنحو 9.9 مليار دولار في سيناريو متوسط الشدة.
وقد دعمت استثمارات الإمارات في مصر والإصلاحات والتمويل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التعافي الاقتصادي في العام 2024 ومن المرجح أن تستمر في دعم النمو في العام 2025. وتُظهر العديد من المؤشرات الإيجابية أن الاقتصاد المصري يتحسن. فقد تضاعف الفائض المالي الأولي بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 18 مليار دولار (حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) للسنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2024. كما انخفض التضخم كل شهر منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 46 مليار دولار في يوليو/تموز 2024، وهو مستوى قياسي وأكثر بنحو الثلث مما كانت عليه في فبراير/شباط.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
