توصل الأردن إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج “التسهيل الموسع”، وسط تقدم في المحادثات حول ترتيب جديد يهدف إلى تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة، ودعم قدرة المملكة على الاستجابة للطوارئ الصحية.
وقال صندوق النقد إن البرنامج لا يزال يسير على المسار الصحيح، رغم التحديات الإقليمية، مشيداً بالتزام الحكومة الأردنية بالإصلاحات الهيكلية وسياسات الاقتصاد الكلي التي تعزز الاستقرار وتسرع النمو.
من المرتقب أن يتيح استكمال المراجعة الثالثة صرف نحو 130 مليون دولار، وذلك بعد موافقة إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.
كان الأردن والمؤسسة المالية المقرضة وقعا في العام الماضي اتفاقاً مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، تم صرف أول شريحة منه في يوليو الماضي بقيمة 130 مليون دولار.
نمو مرن وتضخم منخفض
شهد الاقتصاد الأردني تباطؤاً في عام 2024 نتيجة للصراعات الإقليمية، لكن الطلب المحلي وقطاع السياحة أظهرا مؤشرات تعاف. ورفع الصندوق توقعات نمو اقتصاد الأردن إلى 2.7% العام الجاري من تقديراته السابقة الصادرة بعد الموافقة على صرف الشريحة السابقة في ديسمبر، مشيراً إلى أن النمو سيكون مدعوماً بالاستثمارات ومشاريع بنية تحتية رئيسية مثل مشروع “ناقل العقبة – عمان” لتأمين إمدادات مياه الشرب لعمان والعقبة. في المقابل، يتوقع استقر معدل التضخم عند نحو 2%، بفضل سياسات البنك المركزي وثبات ربط الدينار بالدولار، وفق بيان صندوق النقد.
وقالت المؤسسة الدولية إن الحكومة تواصل التزامها بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، عبر تحسين الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان استدامة المؤسسات والمرافق الحيوية.
في موازاة ذلك، أحرزت عمان والصندوق تقدماً نحو ترتيب جديد ضمن “أداة المرونة والاستدامة”، يهدف إلى معالجة التحديات طويلة الأجل في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز مرونة الاقتصاد أمام الأزمات المستقبلية، خصوصاً الصحية، بحسب الصندوق الذي أشار إلى أن المحادثات ستُستكمل قريباً في واشنطن.
