كان نمو الوظائف في الولايات المتحدة أقل بكثير خلال العام المنتهي في مارس مما أشارت إليه التقديرات السابقة، ما يضيف إلى الضغوط المتزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
من المرجح أن يتم تعديل عدد العاملين على كشوف الأجور بالخفض بمقدار قياسي يبلغ 911 ألف وظيفة، أو ما يعادل 0.6%، وفقاً للمراجعة المعيارية الأولية التي أصدرتها الحكومة يوم الثلاثاء. ومن المقرر صدور الأرقام النهائية مطلع العام المقبل.
نصف الأرقام المعلنة
قبل صدور التقرير، أشارت بيانات الحكومة لكشوف الأجور إلى أن أصحاب العمل أضافوا ما يقرب من 1.8 مليون وظيفة في الإجمالي خلال العام المنتهي في مارس على أساس غير معدل موسمياً، أي بمتوسط 149 ألف وظيفة شهرياً. وأظهرت المراجعة أن متوسط النمو الشهري للوظائف كان يقارب نصف هذا الرقم فقط.
تشير تعديلات مكتب إحصاءات العمل إلى أن تباطؤ سوق العمل في الأشهر الأخيرة أعقب فترة ممتدة من نمو أكثر اعتدالاً للوظائف، وهو ما قد يمهد الطريق لسلسلة من خفض أسعار الفائدة بدءاً من الأسبوع المقبل. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أقر مؤخراً بأن المخاطر على سوق العمل ازدادت، فيما فضّل اثنان من زملائه خفض تكاليف الاقتراض في يوليو.
سوق العمل الضعيفة تغذي رهانات خفض الفائدة الأميركية
ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يُقدم صانعو السياسة النقدية على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعهم الذي يستمر يومين في 17 سبتمبر. وارتفعت عوائد سندات الخزانة بينما عكس مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) مكاسبه السابقة.
سوق عمل أضعف
قال سال غواتييري، كبير الاقتصاديين في “بي إم أو كابيتال ماركتس”، في مذكرة: “سوق العمل كانت أضعف مادياً مما قدّره مكتب إحصاءات العمل في البداية خلال العام حتى مارس 2025، وهو ما يمنح الفيدرالي سبباً إضافياً لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل”.
كشوف الأجور خفضت في جميع القطاعات تقريباً ومعظم الولايات. وشهدت منشآت الجملة والتجزئة أكبر المراجعات بالخفض، تلتها قطاعات الترفيه والضيافة. كما تم تعديل بيانات الخدمات المهنية والتجارية وكذلك التصنيع بشكل ملحوظ بالخفض.
ورغم أن المراجعات المعيارية تُجرى كل عام، فإنها حظيت هذا العام باهتمام إضافي من المستثمرين ومتابعي “الفيدرالي” الباحثين عن أي إشارات على أن سوق العمل قد تتباطأ بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد سابقاً.
