تراجع زخم الصادرات في كوريا الجنوبية الشهر الماضي مع هبوط الطلب على المنتجات النفطية، مما أثار المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي، في وقت تزيد فيه الانتخابات الأميركية من حالة عدم اليقين بالنسبة للدولة التي تعتمد على التجارة.
أظهرت بيانات مكتب الجمارك، يوم الجمعة، أن الصادرات المعدلة حسب فروق يوم العمل انخفضت بنسبة 0.2% في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق. وارتفعت الصادرات الرئيسية بنسبة 4.6%، مخالفةً التقديرات التي أجمع الخبراء عليها، ومسجلة وتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، بينما زادت الواردات بنسبة 1.7%. وأظهرت البيانات وجود فائض تجاري بقيمة 3.2 مليار دولار.
تسلط البيانات الضعيفة الضوء على المخاطر التي تهدد توقعات النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية. مع تباين الاستهلاك المحلي، اعتمدت البلاد على الطلب الخارجي لدفع النشاط هذا العام. وتمنح الأرقام بنك كوريا حافزاً إضافياً لتسريع دورة التيسير النقدي بعد تحول سياسته نحو خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.
أثرت المنتجات النفطية إلى حد كبير على إجمالي الصادرات في أكتوبر، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 34.9% عن العام السابق مع انخفاض أسعار النفط، وفقاً لبيان منفصل صادر عن وزارة التجارة.
وقال هيوسونغ كوون، الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”: “تشير القراءة الرئيسية إلى ضعف البيانات، ومن دون الدعم الذي تسببه فترة المقارنة، كان التراجع سيكون أكثر حدة. بعد استبعاد هذا التأثير، انخفض متوسط الشحنات اليومية مقارنة بالعام السابق لأول مرة منذ سبتمبر 2023”.
كان الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي الداعم الرئيسي للصادرات والنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام. باعتبارها المصدر الأكبر لرقائق الذاكرة في العالم، تعتبر البلاد أيضاً مؤشراً على النشاط الاقتصادي العالمي، حيث إن منتجاتها تعد مكونات أساسية في المنتجات التي تمتد من أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف الذكية.
الطلب الصيني والأميركي
استمرت صادرات أشباه الموصلات في الارتفاع في أكتوبر، حيث زادت بنسبة 40.3% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيان وزارة التجارة. وعلى الرغم من أن هذا يشير إلى زيادة مقارنة بالشهر السابق، إلا أنه لا يزال أضعف من النمو الذي تجاوز 50% الذي تمت رؤيته لمعظم العام.
يعتبر الطلب من الولايات المتحدة والصين أمراً أساسياً لمنح الزخم للصادرات. وكانت الولايات المتحدة مشترياً قوياً للمنتجات الكورية الجنوبية هذا العام، بما في ذلك رقائق الذاكرة عالية النطاق التي تستخدمها شركات مثل “إنفيديا” لتجميع رقائق الذكاء الاصطناعي.
قد تتعرض حركة التجارة العالمية، التي تعتمد عليها كوريا الجنوبية بشكل كبير لتحقيق العائدات، للتغير بناءً على من سيفوز في الانتخابات الأميركية الأسبوع المقبل. تعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول الأكثر عرضة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تدعم الصادرات نموها الاقتصادي.
تعمل الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية أيضاً على تشغيل مصانع في كلا البلدين، بما في ذلك شركة “سامسونغ”، التي حصلت على مليارات الدولارات من الدعم من الولايات المتحدة لبناء مصنع في تكساس.
تعديل توقعات النمو
كانت الظروف في الصين أقل ملاءمة هذا العام، حيث يواصل الاقتصاد التراجع بسبب انهيار سوق العقارات. وأطلقت بكين مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، ومن المحتمل أن تستفيد كوريا الجنوبية منها إذا أثبتت هذه التدابير فعاليتها.
انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بالقيمة الحقيقية في الربع الأخير، مما دفع صناع السياسات إلى النظر في تعديل توقعاتهم للنمو الاقتصادي لعام 2024. وقال محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانغ يونغ إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد يتراجع إلى 2.2%.
وسيعلن بنك كوريا المركزي عن أحدث توقعاته للنمو عندما يعقد اجتماع السياسة النقدية في أواخر نوفمبر. خفض مجلس الإدارة سعر الفائدة الرئيسي إلى 3.25%، الشهر الماضي، بعد أن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دورة تخفيف مع خفض كبير في سبتمبر، في محاولة لهندسة هبوط ناعم للاقتصاد.
