وقعت شركة “مصر للألومنيوم” اتفاقية مع شركة “سكاتك” (Scatec) النرويجية لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 غيغاواط لتغذية مجمع الشركة في نجع حمادي جنوب مصر بالطاقة النظيفة، بحسب بيان أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية اليوم الخميس.
أضاف البيان أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 650 مليون دولار، سيعزز قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة وتعزيز استدامته البيئية، إلى جانب استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية.
وقالت الشركة النرويجية في بيان منفصل إن اتفاقية شراء الطاقة تستمر 25 عاماً، مضيفة أنها تستهدف الإغلاق المالي للمشروع، المدعوم بضمان سيادي، وبدء عمليات الإنشاء خلال 12 شهراً.
هدف مصر للطاقة المتجددة
تسعى مصر، أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 20% حالياً، حيث تستهدف تخفيف الضغط على استخدام الغاز الطبيعي في ظل تناقص إنتاجها منه مؤخراً.
وعلى مدار عامين منذ قمة المناخ “كوب-27” في مدينة شرم الشيخ، وقعت مصر حوالي 27 مذكرة تفاهم مع عدة مُستثمرين، لتدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات حوالي 115 غيغاواط، تشمل 63 غيغاواط عبر طاقة الرياح، و52 غيغاواط من خلال الطاقة الشمسية.
وفي نوفمبر الماضي، اتفقت مصر وشركة “سكاتك” النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميغاواط، الذي يُعد الأول من نوعه بالبلاد، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا مع “الشرق” أنذاك شريطة عدم كشف اسميهما.
أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع “الشرق” قال إن “الحكومة اتفقت على سداد 50% بالجنيه لمدة 3 سنوات من تاريخ تشغيل المشروع، على أن تتغير إلى 25% بالجنيه المصري و75% بالدولار بعد انتهاء السنة الثالثة وحتى 25 عاماً هي إجمالي مدة اتفاقية شراء الطاقة للمشروع والعمر الافتراضي لمحطة توليد الطاقة”.
مصر تفسح المجال للقطاع الخاص
في مايو الماضي، قالت الحكومة المصرية إنها تخطط للتخارج من مشروعات الطاقة المتجددة، وعدم تنفيذ مشروعات جديدة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطط الدولة في التوسع بإنتاج الطاقة الكهربائية من مصادرها المتجددة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” حينها، مشترطاً عدم ذكر اسمه.
وتعطي الحكومة المصرية مسؤولية إدارة مشروعات الطاقة المتجددة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميغاواط الجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقي للطاقة الشمسية مقابل نحو 2000 ميغاواط قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص في مصر، بخلاف القدرات من الطاقة المائية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها، ولكن ستكتفي بالمشروعات الضخمة التي تم توقيع مذكرات التفاهم عليها مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميغاواط خلال التفرة السابقة للتصريح.
