تحتاج سوريا لاستراتيجية واضحة تمكّنها من إعادة تطوير البنية التحتية للطاقة، من أجل تأمين استقرار إمدادات الوقود والكهرباء، حسبما رأى عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً فهد بن جمعة بمقابلة مع “الشرق”.
تسعى السعودية بدورها لدعم سوريا في مسعاها هذا، بما في ذلك تشكيل لجنة مشتركة مع شركة أرامكو بهدف تأسيس شركة قابضة للطاقة مملوكة للصندوق السيادي السوري، بالإضافة إلى تقديمها منحة بـ1.65 مليون برميل من البترول الخام.
نقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مسؤول بوزارة الطاقة السورية القول بأن الجانب السوري سيطلب ضم خبراء تقنيين وإداريين من أرامكو في اللجنة المشتركة لمساعدتهم بتأسيس الشركة القابضة على نمط هيكل أرامكو السعودية، مع إدخال بعض التعديلات لتتناسب مع الخصوصية المحلية للحقول النفطية السورية.
اقرأ أيضاً: التزام سعودي دولي بدعم جهود سوريا للتعافي الاقتصادي
المسؤول أضاف أن اللجنة تهدف إلى تقليص البيروقراطية وزيادة الكفاءة وهي جزء من جهود الحكومة لإعادة تنظيم القطاع بعد سنوات من التحديات التشغيلية والمالية.
الاستثمارات المباشرة
الاستثمارات السعودية المباشرة في قطاع الطاقة السوري تنتظر استقرار الوضعين السياسي والأمني، وفق بن جمعة.
في أغسطس، وقعت شركات سعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم مع وزارة الطاقة السورية، على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي. الاتفاقية جرى توقيعها بين “أكوا باور” والوزارة لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير مشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
أما مذكرات التفاهم الست فوُقّعت بين شركات سعودية ووزارة الطاقة السورية، وتغطي مجالات متعددة من أبرزها: الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة وحفر الآبار، ومعالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، وتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية وجمع البيانات الزلزالية، والبحث والتطوير في علوم الأرض والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات السورية من خلال نقل الخبرات والتقنية.
سبق ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الطاقة في البلدين في الرياض أواخر يوليو الماضي لتشجيع التعاون في البترول والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء والربط الكهربائي، والطاقة المتجددة.
