ارتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة في يناير وسط صعود تكاليف الغذاء والطاقة، مما يشير إلى محدودية التقدم في مكافحة التضخم قبل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
صعد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاع مُعدَّل بالزيادة بلغ 0.5% في ديسمبر، وفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الخميس. وكان متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد توقع زيادته 0.3% في يناير. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.5%.
أما باستبعاد الغذاء والطاقة، فارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3% على أساس شهري، و3.6% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.
بيانات أسعار الجملة تأتي في أعقاب تقرير قوي لمؤشر أسعار المستهلكين، صدر يوم الأربعاء، والذي أظهر أن التضخم الأساسي في بداية العام كان الأعلى منذ مارس. وتقلل الأرقام بشكل حاد من احتمالات قيام صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في 2025، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين عدم تخفيض أسعار الفائدة بسبب تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
التضخم الأميركي يتسارع.. وفرص خفض الفائدة تتراجع
أخبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين هذا الأسبوع أن توقعات التضخم “يبدو أنها تظل ثابتة بشكل جيد”، وأن محافظي البنوك المركزية لديهم مجال للتريث قبيل تحريك أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن المقترحات السياسية التي قدمها الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك التعريفات الجمركية، جلبت بعض عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية.
