تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها هذا العام، مع إغراق الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأسواق بسلسلة من الإعلانات المتضاربة بشأن التجارة.
انخفض خام “برنت” تسليم أبريل بنسبة 0.7% ليستقر عند 72.53 دولار للبرميل، كما نزل “غرب تكساس” الوسيط بعد جلسة متقلبة تضخمت فيها أحجام التداول الضئيلة، ليستقر عند أقل من 69 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر إغلاق هذا العام.
أدلى ترمب يوم الأربعاء، بسلسلة من التصريحات المتناقضة على ما يبدو، حول خططه لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
ألقى عدم اليقين بشأن تصرفات ترمب، ومخاطر الحروب التجارية الدولية المتعددة، بظلال من الشك على توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة في كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.
كما تظهر سوق الديزل الأميركية بالفعل علامات ضعف الطلب، حيث انخفضت العقود الآجلة للوقود بنسبة 1.9%، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن المخزونات تضخمت أكثر من أي وقت مضى منذ أوائل يناير.
وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في “سي إيه بي” (SEB AB)، إن “تصرفات ترمب تضر بثقة المستهلك والأعمال، وهو ما سيضعف الاستهلاك الفعلي مرة أخرى”.
ترمب يدخل الأسواق في فوضى
قال ترمب يوم الأربعاء أولاً إن الرسوم الجمركية المخطط لها على كندا والمكسيك ستمضي قدماً، وذلك بعدما قال سابقاً إنها ستُنفذ في أوائل أبريل، أي بعد حوالي شهر من الموعد المقرر سابقاً. الرئيس أشار أيضاً إلى أنه سيفرض رسوماً بنسبة 25% على الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتحول إلى الحديث عن الرسوم الجمركية على السيارات وأمور أخرى.
كما أثر احتمال زيادة التدفقات على الأسعار، حيث أكد البيت الأبيض خطط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الخام الروسي قد يتدفق بحرية أكبر في المستقبل القريب، إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام. في الوقت نفسه، توصل العراق إلى اتفاق مع إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط.
وطغت أخبار التجارة والإمدادات على التطورات الصعودية المحتملة، بما في ذلك إعلان ترمب أنه سينهي الاستثناءات النفطية التي قدمتها إدارة جو بايدن للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والعقوبات الجديدة ضد التدفقات الإيرانية، والتوقعات بأن “أوبك+” سيؤجل مرة أخرى خطة لزيادة الإنتاج تدريجياً.
