تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في أكتوبر إلى 26.5%، على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.4% في سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأحد.
عزا الجهاز تسارع التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى زيادة أسعار الخضروات 39%، والحبوب والخبز 36.7%، واللحوم والدواجن 19.7%، على أساس سنوي.
خلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعته زيادات بأسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى. ارتفاعات الأشهر القليلة الماضية لم تكن الأولى، حيث رفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. وكانت مصر رفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في موازنتها للسنة المالية الحالية بنحو 5% إلى 134.2 مليار جنيه.
هشام حمدي، المحلل المالي في “نعيم المالية”، اعتبر في حديث لـ”الشرق” أن أرقام التضخم المعلنة “جاءت أقل من التوقعات، التي كانت بحدود 27.8% بسبب بند التعليم، لكن لم تُضف أرقامه في مؤشر أكتوبر، وتمّ ترحيلها إلى فبراير 2025” مع بدء الفصل الدراسي الثاني وبالتالي تسديد الجزء المتبقي من أقساط وتكاليف المدارس.
وتوقع بالنسبة للشهر المقبل أن يكون لتراجع أسعار الخضروات والفاكهة المرتقب تأثير هبوطي على معدل التضخم، أقوى من التاثير الصعودي لارتفاع أسعار المواصلات بسبب السولار والبنزين.
على أساس شهري، بلغ معدل ارتفاع التضخم في مدن مصر 1.1% خلال أكتوبر، مقبل 2.1% في الشهر السابق.
قد تزيد بيانات اليوم من فرص إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند 27.25% للمرة الخامسة على التوالي، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 21 نوفمبر. ويتوقع اقتصاديون أن مصر لن تقر أول خفض لأسعار الفائدة منذ ذروة جائحة كورونا حتى الربع الأول من 2025.
حزم اجتماعية لمواجهة الغلاء
خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه. ثم في فبراير الماضي، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
كشفت بيانات الموازنة المصرية 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي 20%.
وفقاً لبنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس”، لا تزال الحكومة بحاجة إلى زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% للوصول إلى مستويات قريبة من رفع الدعم. هذا المستهدف بحلول نهاية 2025، يصب بخانة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تتم مراجعة أسعار الوقود التالية في غضون ستة أشهر.
من المرجح أن يستمر اتجاه تسارع التضخم في مصر خلال نوفمبر، حيث لم تنعكس الزيادة الأخيرة في الوقود بالكامل في البيانات. كما ستعكس أرقام الشهر المقبل أيضاً ارتفاعاً حديثاً في أسعار السجائر من قِبل شركة الشرقية للدخان، أكبر منتج للتبغ في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان.
