تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي ، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الخميس.
يُعد هذا أول ارتفاع لأرقام التضخم خلال أخر ستة أشهر، حيث كان مرتفعاً أخر مرة أغسطس الماضي، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم بالمدن إلى 1.6% خلال مارس مقابل 1.4% في فبراير الماضي.
استقرار الأسعار
محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، قال لـ”الشرق” إن “أرقام التضخم بمدن مصر جاءت غير متماشية مع التوقعات البالغة 12.6%”، كنا نرى أن هناك استقرار بالأسعار خلال مارس الماضي ولا توجد أي فجوات كبيرة بأسعار أي من السلع الأساسية.
وأضاف: “توقعاتنا لمتوسط التضخم خلال 2025 بين 12 و 13%”. ويتوقع “غولدمان ساكس” أيضاً بلوغ معدل التضخم السنوي بنهاية العام إلى 13.4% كما توقع أن تكون وتيرة التضخم أبطأ خلال العامين المقبلين.
وبعد أرقام اليوم، بلغ معدل الفائدة الحقيقية – أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم – 13.65%.
البنك المركزي المصري توقع عند قرار رفع الفائدة الاستثنائي 600 نقطة أساس في مارس 2024، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الأخير من عام 2026.
