تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة في تركيا مع تباطؤ التضخم

تتباطأ وتيرة زيادات التضخم في تركيا مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي التركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريباً خلال الشهر الجاري. 

من المحتمل أن يكون التضخم السنوي قد انخفض إلى 46.6% في نوفمبر مقارنة بـ48.6% في أكتوبر، وفق أوسط تقديرات المحللين الذي شملهم مسح أجرته “بلومبرغ”. ومن المحتمل أن تكون زيادات الأسعار الشهرية-وهي المقياس المفضل لدى البنك المركزي- قد تراجعت بمقدار نقطة مئوية إلى 1.9% خلال نفس الفترة، حسب مسح آخر. 

كان تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعاً بقطاع الخدمات، وقد يوفر ذلك فرصة لمحافظ المركزي التركي فاتح قره خان للبدء عكس مسار التشديد النقدي الذي رفع سعر الفائدة القياسي إلى 50% العام الماضي. وأشارت لجنة السياسة النقدية، برئاسة قره خان، الشهر الماضي إلى أن تحسن التوقعات بتباطؤ التضخم قد يبرر خفض سعر الفائدة قريباً. 

رأي خبراء “بلومبرغ إيكونوميكس“

“نتوقع أن يواصل معدل التضخم العام في تركيا التباطؤ- ولكن هذه المرة في ظل تغييرات أكثر وضوحاً بالعوامل الاقتصادية الأساسية. وقد يعتبر البنك المركزي التركي ذلك بمثابة إشارة خضراء لإطلاق دورة التيسير المتوقعة في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال ديسمبر”.

سيلفا بهار بازيكي، محللة اقتصادية

يوفر خفض أسعار الفائدة المتوقع دفعة ضرورية للغاية لأكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، بعد أن دخل في ركود فني خلال الربع الثالث من هذا العام بسبب تشديد البنك المركزي السياسة النقدية. 

وربما يكون العامل غير المتوقع بالنسبة للبنك المركزي هو تضخم أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الغذاء في إسطنبول بنسبة 3.3% الشهر الماضي، وهي وتيرة أسرع من مؤشر التجزئة العام الذي يتتبع تكاليف المعيشة في أكبر مدن تركيا. كما أشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع بقاء أسعار المواد الغذائية غير المصنعة عند مستويات مرتفعة بسبب قيود العرض.

ترقب مسار التضخم التركي

تظل ضغوط التضخم أعلى من توقعات البنك، مما يجبر البنك المركزي التركي على الانتظار حتى يتم تسجيل انخفاض في أرقام التضخم الشهرية مرتين على التوالي قبل أن يتمكن من تنفيذ خفض أسعار الفائدة، حسب خبراء اقتصاديين  لدى “غولدمان ساكس” بينهم كليمنس غراف وباساك إيديزغيل. 

يجب أن تظل زيادة التضخم الشهري في نوفمبر وديسمبر أقل من 3% لكي يتمكن البنك المركزي من تحقيق توقعه السنوي المعدل حديثاً للتضخم بنهاية العام والبالغ 44%. 

ومن المرجح أن تظل تكلفة الخدمات، التي استقرت فقط خلال أكتوبر، ضعيفة مع إشارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى زيادة محدودة في الحد الأدنى للأجور للعام المقبل. ومن المقرر إصدار بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء. مع إعلان البنك المركزي عن قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 26 ديسمبر.