تكبدت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ منتصف نوفمبر بعد تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مسار أكثر حذرا حيال خفض أسعار الفائدة العام المقبل مما أدى إلى اضطراب الأسواق. وشهدت سندات الخزانة ضغوطاً بيعية للأسبوع الثاني على التوالي.
ارتفع مؤشرا “إس آند بي 500″ و”ناسداك 100” يوم الجمعة -مقلصان خسائرهما الأسبوعية- بعد بيانات جديدة هدأت المخاوف بشأن التضخم. وشهد مؤشر بلومبرغ للدولار أسوأ انخفاض له هذا الشهر، لكنه لا يزال مرتفعاً للأسبوع الثالث على التوالي. وبينما انخفضت عوائد سندات الخزانة بكافة آجالها يوم الجمعة، ارتفع سعر الفائدة على الأوراق لأجل 10 سنوات أكثر من 10 نقاط أساس هذا الأسبوع.
فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما قلص عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعها في 2025. وتؤكد البيانات المتواصلة،التي تظهر مدى قوة الاقتصاد، وجهة نظر البنك المركزي. ومع تركيز رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على التقدم في مكافحة التضخم، فإن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الضعيفة في نوفمبر الصادرة يوم الجمعة من المرجح أن تطمئن صناع السياسات النقدية -والمستثمرين- بأن الاقتصاد يتباطأ رغم قوته.
“لا أعرف لماذا يجب أن نتذكر دائماً أن عدم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة -أو عدم تقليلها بسرعة كافية- هو في الواقع خبر جيد إذا كان مدفوعاً ببيانات اقتصادية قوية، وهذا بالضبط ما يخبرنا به الاحتياطي الفيدرالي”. وفق آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في “بي رايلي ويلث” (B. Riley Wealth)، في مقابلة. وأضاف أن عمليات البيع التي شهدتها السوق بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي كانت بمثابة “رد فعل مبالغ فيه للغاية”.
خيارات الاحتياطي الفيدرالي
قال أولو سونولا، رئيس أبحاث الاقتصاد الأميركي في “فيتش ريتنغز”، إنه من المرجح الآن أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي ليرى كيف ستتطور سياسات الرسوم الجمركية والهجرة خلال الأشهر المقبلة قبل تنفيذ خفض آخر.
يرى كريس لاركين، العضو المنتدب للتجارة والاستثمار في “إي*تريد” (E*Trade) التابعة لـ”مورغان ستانلي”، إنه مع مواجهة البنك المركزي هذه الشكوك السياسية المتعلقة بالإدارة القادمة، فإن الاحتمالات لا تزال ترجح التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة في يناير.
مخاوف الإغلاق الحكومي
من جهة أخرى، تتزايد المخاوف بشأن تداعيات رفض مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون خطة تمويل مؤقتة يدعمها الرئيس المنتخب دونالد ترمب يوم الخميس، مع بقاء أقل من 24 ساعة على إغلاق الحكومة الأميركية.
قالت جين أسيراف بيتون، رئيسة الأبحاث والاستراتيجية في شركة إدارة الاستثمارات “BFT IM” في باريس: “المشكلة الحقيقية هي الإغلاق، لم يكن أحد يتوقع ذلك، إنها مفاجأة للسوق، تماماً كما كان الاحتياطي الفيدرالي مفاجأة، بشكل عام هذا الأسبوع صعب”.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين للشهر الخامس في ديسمبر. ولا يزال مؤشر المعنويات يعكس تحسن التوقعات بين الجمهوريين بعد انتخابات نوفمبر، في حين أصبح الديمقراطيون أكثر تشاؤماً.
ويمثل انتهاء صلاحية الخيارات الأميركية يوم الجمعة، والذي أثار الاضطرابات تاريخياً، العقبة الأخيرة أمام الهدوء في نهاية العام. ستشهد “الساحرة الثلاثية” الفصلية انتهاء ما قيمته 6.5 تريليون دولار من عقود الخيارات المرتبطة بالأسهم والمؤشرات والصناديق المتداولة في البورصة، وهي الأكبر هذا العام، وفقاً لتقدير من شركة تحليل المشتقات “إيه إس آي إم 500” (Asym 500).
أسواق العالم
انتعشت أسواق البرازيل في نهاية الأسبوع وسط تحركات استثنائية من قبل البنك المركزي للحد من عمليات البيع التي تعرضت لها العملة، وقلص الريال الخسائر الأسبوعية.
وعلى صعيد آخر، تقترب تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في المملكة المتحدة من أعلى مستوى لها منذ 1998، حيث يكافح المستثمرون لمعرفة مقدار خفض الفائدة الذي يعتزم بنك إنجلترا القيام به العام المقبل. وفي أسبوع واحد فقط، تحولت السوق من الرهان على احتمالية خفض الفائدة أربعة مرات العام المقبل إلى أقل من اثنين، ثم عادت إلى الرهان على ثلاثة تخفيضات.
وفي آسيا، انخفض عائد السندات الصينية لأجل عام واحد إلى 1% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، مع تكثيف التجار رهاناتهم على التيسير النقدي.
قلص الين خسائره الأسبوعية بعد أن ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وحذر وزير المالية كاتسونوبو كاتو من المضاربة على العملة.
تكبدت أسعار النفط خسائر أسبوعية مع تقييم المتداولين لتحول بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم يشتروا المزيد من النفط والغاز الأميركي.
