ترمب يُهدد بفرض رسوم ثانوية على النفط الروسي بسبب أوكرانيا

عبر الرئيس دونالد ترمب عن غضبه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنه سيدرس فرض “رسوم جمركية ثانوية” على النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته “إن بي سي نيوز”.

وأضاف ترمب أنه “غاضب للغاية” من تصريحات بوتين الأخيرة التي اقترح فيها سبلاً لتنصيب قيادة جديدة في أوكرانيا وتهميش الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفقا لما ذكرته “إن بي سي”، نقلاً عن مقابلة هاتفيةأجرتها مع ترمب يوم الأحد.

وقال ترمب: “أنا غاضب من ذلك. ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وإذا اعتقدت أن روسيا هي المسؤولة، فسأفرض عقوبات ثانوية عليها”. وصرح لشبكة “إن بي سي” بأنه يعتزم التحدث إلى بوتين هذا الأسبوع.

معاقبة النفط الروسي

يتحقق بوتين إلى أي مدى قد يضغط ترمب على أوروبا لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا. وقد صوّر ترمب تهديده لبوتين كأداة للمساومة.

“إذا لم نتوصل أنا وروسيا إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإذا اعتقدت أن روسيا هي المخطئة -وهو أمر قد لا يكون كذلك- ولكن إذا اعتقدت أن روسيا مسؤولة، فسأفرض رسوماً جمركية ثانوية على النفط، على جميع النفط القادم من روسيا” بحسب ترمب.

وقال: “هذا يعني أنه إذا اشتريت نفطاً من روسيا، فلن تتمكن من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. ستكون هناك تعريفات بنسبة 25% على جميع النفط، رسوم تتراوح بين 25 و50 نقطة على كل النفط”.

في حين أعلنت أوكرانيا أنها ستلتزم فوراً بوقف إطلاق النار، بدا أن الكرملين فاجأ البيت الأبيض بإعلانه أن مشاركته تعتمد على رفع العقوبات عن “البنك الزراعي الروسي” (Russian Agricultural Bank)، والمؤسسات المالية الأخرى المنخرطة في التجارة الخارجية في الأغذية والأسمدة.

الرسوم الثانوية لترمب

بعد ثلاثة أيام من المفاوضات في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة البحر الأسود كمرحلة تالية في جهود ترمب لإنهاء الحرب، عقب قبولهما وقفاً لمدة 30 يومًا للضربات على البنية التحتية للطاقة.

الإثنين الماضي، بدا أن ترمب يبتكر تكتيكاً جديداً في السياسات الاقتصادية، من خلال التهديد بما أسماه “رسوماً جمركية ثانوية” على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بهدف خنق تجارتها النفطية مع الدول الأخرى.

التهديد، الذي أكده ترمب في أمر تنفيذي، ينص على أن الدول قد تواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة إذا اشترت النفط والغاز من فنزويلا، الخاضعة بالفعل لعقوبات أميركية شديدة. وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على فنزويلا بشأن “عشرات الآلاف من كبار المجرمين وغيرهم” الذين قال ترمب إن فنزويلا أرسلتهم إلى الولايات المتحدة.