أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء جميع مناقشات التجارة مع كندا بعد زعمه أن كندا قد بدأت بتطبيق ضريبة على الخدمات الرقمية، وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة خلال الأسبوع المقبل.
وكتب ترمب يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي: “بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة الأميركية خلال فترة الأيام السبعة المقبلة”.
انخفض مؤشر الأسهم القياسي والعملة الكندية في أعقاب تصريحات ترمب.
ولم يُصدر مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووزارة المالية الكندية أي رد فوري على طلبات التعليق.
مهلة 9 يوليو
تواجه عشرات الدول مهلة نهائية في 9 يوليو لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وقد انخرطت في مفاوضات مع الولايات المتحدة. ولا تشمل هذه المجموعة كندا والمكسيك. فرض الرئيس رسوماً جمركية على جيران الولايات المتحدة في أميركا الشمالية في وقت سابق من هذا العام بسبب تهريب الفنتانيل والهجرة، وتُدار المحادثات معهم على مسار منفصل.
اقرأ أيضاً: ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو
صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس بأن مجموعة الدول السبع ستُعلق ضرائب الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية، مقابل رفض الجمهوريين في الكونغرس اقتراح “ضريبة انتقامية” على المستثمرين الأجانب. لكن ليس من الواضح ما إذا كان حلفاء الولايات المتحدة قد وافقوا على هذا الترتيب. كندا عضو في مجموعة الدول السبع.
على أي حال، تستعد كندا للمضي قدماً في فرض الضريبة، حيث من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين. وقد عارضت مجموعات الأعمال في البلاد هذه الضريبة، بحجة أنها ستزيد من تكلفة الخدمات وستستدعي رداً انتقامياً من الولايات المتحدة.
كندا تلوّح برفع الرسوم على الصلب والألمنيوم الأميركيين الشهر المقبل
وكتبت مجموعة من 21 مشرعاً أمريكياً إلى ترمب في وقت سابق من هذا الشهر تطلب منه الضغط من أجل إلغاء الضريبة، مُقدّرين أنها ستكلف الشركات الأميركية ملياري دولار. ولطالما انتقد ترمب، في حملته التجارية، الضرائب وغيرها من الحواجز غير الجمركية، واصفاً إياها بأنها عائق أمام المصدرين الأميركيين.
ما هي ضريبة الخدمات الرقمية الكندية؟
ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، المشابهة لتلك التي تطبقها بعض الدول الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، تُساوي 3% من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحققها أي شركة من المستخدمين الكنديين الذين تتجاوز إيراداتهم 20 مليون دولار كندي (14.6 مليون دولار أميركي) سنوياً. وستُطبق هذه الضريبة على شركات التواصل الاجتماعي، مثل “ميتا”.
ترمب: 150 دولة تريد إبرام اتفاقات تجارية مع أميركا.. اقرأ التفاصيل
ومع ذلك، ألمح وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، للصحفيين الأسبوع الماضي إلى إمكانية إعادة التفاوض على الضريبة الرقمية في إطار مناقشات التجارة بين الولايات المتحدة وكندا. وقال: “من الواضح أن كل هذا أمر ندرسه في إطار مناقشات أوسع نطاقاً قد تُجريونها”.
