وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قانون تمويل مؤقتاً من شأنه أن يجنب إغلاق الحكومة لبقية السنة المالية، مما يمهد الطريق أمام المشرعين الجمهوريين للتركيز على مشاريع قوانين الحدود والضرائب التي يسعون إلى تمريرها في الأشهر المقبلة.
ترمب وقّع التشريع أثناء وجوده في فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وفق بيان أرسله البيت الأبيض يوم السبت عبر البريد الإلكتروني.
وافق الكونغرس بفارق ضئيل على خطة الإنفاق التي قدمها الحزب الجمهوري يوم الجمعة، عندما تحرك زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر وحفنة من زملائه في الحزب لمساعدة الأغلبية الجمهورية في التغلب على عقبة إجرائية.
خلافات بين الديمقراطيين حول مواجهة ترمب
هذا القرار أدى إلى حدوث خلاف بين الديمقراطيين. وفي حين زعم شومر أنه من الضروري عدم عرقلة الخدمات الحكومية المحورية، رأى آخرون في الحزب أن تشريع التمويل هو أفضل فرصة لهم لفرض قيود على عمليات الفصل الجماعي التي يقوم بها ترمب وإيلون ماسك للموظفين الفيدراليين والقضاء الشامل على الوكالات الحكومية.
وبعد التصويت الإجرائي، أشاد ترمب بشومر قائلاً إن الديمقراطي من نيويورك “فعل الشيء الصحيح، حقاً”.
قال ترمب إنه يريد من المشرعين الآن تحويل انتباههم إلى تمديد وتوسيع حزمة التخفيضات الضريبية التي قدمها منذ ولايته الأولى، وهو ما يمكن إنجازه دون أصوات الديمقراطيين. ومع ذلك، قد يواجه مشروع القانون صعوبات في الكونغرس، مع حذر بعض المهتمين الميزانية في الحزب الجمهوري من خطط ترمب الشاملة التي تشمل إلغاء الضرائب على الأجور المدفوعة، والضمان الاجتماعي، وأجور العمل الإضافي.
