وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء توجيهاً برفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% بدلاً من 25%، بدءاً من 4 يونيو، وفاءً بتعهده بزيادة الضرائب على الواردات لدعم الصناعات الوطنية.
ووصف ترمب هذه الخطوة، التي تدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الأربعاء، بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي.
وجاء في القرار أن الرسوم السابقة “لم تُمكّن بعد” الصناعات الوطنية “من تطوير والحفاظ على معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية الضرورية لاستدامة هذه الصناعات على المدى الطويل، وتلبية الاحتياجات الدفاعية الوطنية المتوقعة”.
وتابع التوجيه أن “زيادة الرسوم المفروضة سابقاً ستوفر دعماً أكبر لهذه الصناعات، وتُقلّص أو تُزيل التهديد الذي تمثّله واردات منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتها على الأمن القومي”، وذلك بحسب نص التوجيه الذي نشره البيت الأبيض على منصة “إكس”.
وتبقى الرسوم المفروضة على واردات المعادن من المملكة المتحدة عند المستوى السابق البالغ 25%، لإتاحة المجال أمام البلدين للتفاوض على رسوم أو حصص جديدة بحلول الموعد النهائي في 9 يوليو.
التوتر التجاري يعود للواجهة
تأتي خطوة ترمب في وقت تحتدم فيه التوترات التجارية، إذ تخوض الولايات المتحدة مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين بشأن ما يسميه ترمب “الرسوم المتبادلة”، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في 9 يوليو.
كما أن قدرة الرئيس على فرض الرسوم بشكل أحادي تقف على أرض قانونية أقل صلابة، لا سيما بعد أن أبطلت محكمة فدرالية رسوماً أعلنها ترمب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. غير أن الرسوم المفروضة على المعادن لم يشملها هذا الحكم القضائي، نظراً إلى أنها فُرضت استناداً إلى سلطة مختلفة.
وكان ترمب قد أعلن هذا القرار خلال كلمة ألقاها يوم الجمعة في مصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث أبدى دعمه لبيع الشركة إلى شركة “نيبّون ستيل” اليابانية، مع تعهده بأن تظل خاضعة بشكل أو بآخر للسيطرة الأميركية.
وقال أمام العاملين في قطاع الصلب: “هذا يعني أن أحداً لن يتمكن من سرقة صناعتكم”، وتابع أن الرسوم السابقة عند مستوى 25% كانت لا تزال قابلة للاختراق، قائلاً: “عند 25%، يستطيعون تسلّق السور؛ أما عند 50%، فلن يعود بإمكانهم ذلك”.
وفي وقت لاحق، أعلن عبر منشور على مواقع التواصل أن رسوم الألمنيوم سترتفع أيضاً إلى نفس المستوى.
إدارة ترمب لا تزال تخوض معركة قانونية بشأن معظم الرسوم التي فُرضت بموجب “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA). لكن الرسوم الخاصة بالصلب والألمنيوم لا تتأثر بتلك المعركة لأنها استندت إلى سلطة مختلفة ضمن تشريعات الأمن القومي.
