سارعت شركات التكرير الهندية للبحث عن إمدادات نفط بديلة، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات إضافية على روسيا مخاوف من اضطرابات محتملة في تدفق النفط.
وقالت مصادر مطلعة إن شركتي “بهارات بتروليوم” (Bharat Petroleum) و”هندوستان بتروليوم” (Hindustan Petroleum)، المملوكتين للدولة، طلبتا شحنات إضافية تصل في مايو من مناطق مثل الشرق الأوسط وبحر الشمال والبحر المتوسط. واعتُبرت هذه المناقصات خارج دورة التوريد المعتادة، إذ تُشترى عادة براميل الشهر المقبل في أوائل مارس.
برزت الهند كأحد أكبر المشترين للنفط الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث شكلت خامات مثل “أورال” نحو 40% من واردات البلاد العام الماضي. واستفادت المصافي الهندية من أسعار أقل وهوامش ربح مرتفعة، رغم أن هذا الامتياز بدأ يتراجع مؤخراً. كما زادت الصين أيضاً من مشترياتها منذ اندلاع النزاع.
وكان ترمب قد لوح يوم الأحد بإمكانية فرض ما يُعرف بـ”الرسوم الثانوية” على مشتري النفط الروسي، إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. ودفع ذلك بأسعار العقود الآجلة إلى الارتفاع، حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1% يوم الاثنين، في أكبر زيادة يومية منذ نحو 11 أسبوعاً.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس” في سنغافورة: “السؤال الكبير هو، هل ستؤدي هذه الصدمات المتكررة إلى تقليص شهية الهند للنفط الروسي بشكل هيكلي؟ لدي شكوكي، طالما أن الجدوى الاقتصادية لا تزال قائمة”. وأضافت: “هذا مجرد تهديد، أداة تفاوض من ترمب، لكن شركات التكرير تحتاج إلى الاستعداد، ولا يمكنها الاعتماد على التخمينات مهما بدت غير منطقية أو غير مرجحة”.
ويرى المتعاملون أن الطلب المفاجئ على شحنات غير روسية يعكس قلقاً بشأن قدرة الهند على استلام كامل الكميات التي سبق أن اشترتها من موسكو، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لعدم تخويلهم بالحديث للإعلام.
ولم ترد “بهارات بتروليوم” و”هندوستان بتروليوم” على طلبات التعليق.
الاعتماد على روسيا
الهند تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لذا فإن سيناريو فرض “رسوم ثانوية” على مشتري النفط الروسي سيجعل نيودلهي تميل إلى البحث عن مصادر بديلة، بحسب وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك “آي إن جي” في سنغافورة.
وأضاف باترسون: “العقوبات التقليدية سببت بالفعل ما يكفي من عدم اليقين، وفكرة الرسوم الثانوية تزيد من غموض المشهد، كونها أداة جديدة. على المشترين أن يقرروا إن كانت مزايا شراء نفط بسعر مخفض تستحق المخاطر الاقتصادية المحتملة”.
ومنذ بدء الحرب، قلّصت الهند اعتمادها على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وأفريقيا، لصالح الخام الروسي الأرخص والأكثر وفرة. أما المشترون الصينيون، فقد عززوا وارداتهم من روسيا، إلى جانب شحنات من إيران وفنزويلا عبر مسارات معقدة، رغم ما تواجهه من قيود وعقوبات جديدة تبطئ التدفق دون أن توقفه تماماً.
