نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منح استثناءات لبعض الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية، قائلاً في منشور على موقع “تروث سوشيال” إن هذه المنتجات لا تزال خاضعة لرسوم جمركية سارية بنسبة 20%.
ترمب أضاف أن “هذه المنتجات خاضعة لرسوم الفنتانيل السارية بنسبة 20%، وهي تنتقل الآن إلى فئة تعريفات جمركية مختلفة”، وذلك في إشارة إلى الرسوم التي فرضها على كلّ من الصين وكندا والمكسيك في إطار الضغط على هذه الدول لمنع تدفق المخدر إلى الولايات المتحدة.
قبل أيام، أعلنت الإدارة الأميركية إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة.
الاستثناءات، التي نشرتها إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في وقت متأخر من يوم الجمعة، تضيّق نطاق الرسوم عبر استبعاد المنتجات من التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب والبالغة 125% على الصين، والتعريفات العالمية الأساسية البالغة 10% على جميع البلدان الأخرى تقريباً.
تصريحات ترمب تشير إلى أن الأجهزة الإلكترونية القادمة من الدول الخاضعة لرسوم “الفنتانيل”، أي الصين وكندا والمكسيك، ستظل خاضعة لرسوم بنسبة 20%.
كانت الصين رحبت بقرار الاستثناء قائلة إنه “خطوة محدودة” نحو تصحيح ما وصفته بالأخطاء الأميركية، وحثّت واشنطن على اتخاذ خطوات أكبر لإلغاء هذه الرسوم بالكامل.
وأضافت وزارة التجارة في بيان أن “على الولايات المتحدة أن تخطو خطوة كبيرة تتمثل في الإلغاء الكامل لهذا الإجراء الخاطئ (فرض الرسوم)، والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتكافئ القائم على الاحترام المتبادل”.
رسوم على قطاع أشباه الموصلات
الرئيس الأميركي لفت أيضاً في منشوره إلى أن الإدارة تدرس فرض رسوم جمركية على سلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها، مضيفاً أنه وجّه السلطات بفتح تحقيق في أشباه الموصلات وسلسلة التوريد بأكملها.
عاد ترمب إلى انتقاد الصين، معتبراً أنه “لن يفلت أحد من الاختلالات التجارية غير العادلة والحواجز الجمركية غير النقدية التي فرضتها دول أخرى ضدنا، وخاصة الصين التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق”.
وأضاف أن أيام “إساءة معاملتنا تجارياً”، ولّت، مشيراً إلى “أننا بحاجة إلى تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة”، معتبراً أن بلاده لن تكون “رهينة لدول أخرى، وخاصة الدول التجارية المعادية مثل الصين، والتي ستبذل قصارى جهدها لعدم احترام الشعب الأميركي”.
كانت “بوليتيكو” أشارت إلى أن ترمب أصدر تعليمات لوزارة التجارة لبدء تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على تكنولوجيا أشباه الموصلات، بدعوى حماية الأمن القومي.
التحقيق سيتم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تُخوّل الرئيس فرض قيود على الواردات التي تُعتبر تهديداً للأمن القومي، حسبما نقلت “بوليتيكو”، مضيفة أن الهدف من التحقيق هو “إحياء التصنيع الأميركي في المجالات التكنولوجية الحيوية”.
كان ترمب قد أطلق بالفعل تحقيقات بموجب المادة 232 في قطاعي النحاس والأخشاب خلال الشهرين الماضيين، كما استند إلى نتائج تحقيق مماثل خلال ولايته الأولى لتوسيع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في مارس.
من شأن هذه الخطوة أن تُمهّد لمزيد من التوتر بين أميركا واقتصادات رئيسية في شرق آسيا، مثل تايوان التي تُعد من أكبر مورّدي الرقائق الإلكترونية للولايات المتحدة، كما ستُحدث تداعيات واسعة على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى التي تعتمد على استيراد هذه المكونات الحيوية.
