ترمب يلغي برنامج الحماية من الترحيل للأفغان ومواطني الكاميرون

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها تعتزم إنهاء الحماية من الترحيل لما يزيد عن 8 آلاف مهاجر من أفغانستان، معظمهم وصلوا إلى الولايات المتحدة بعد الانسحاب الأميركي الفوضوي من البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الجمعة، إن الأوضاع في أفغانستان لم تعد تفي بالمعايير المطلوبة لبرنامج “الحماية المؤقتة”، وهو برنامج مخصص لرعايا دول تعاني من نزاعات مسلحة، أو كوارث طبيعية، أو ظروف استثنائية أخرى.

وكانت إدارة بايدن منحت هذه الحماية للأفغان في عام 2022 بعد الانسحاب العسكري، مشيرةً إلى استمرار التوترات في البلاد.

يواصل ترمب في ولايته الحالية تقليص الحماية المؤقتة لمهاجرين من دول مختلفة، منها فنزويلا وهايتي، في الوقت الذي تكثّف فيه إدارته من حملات اعتقال وترحيل المهاجرين غير النظاميين. وأعلنت الوزارة أيضاً عن إنهاء الحماية المؤقتة لنحو 3200 مهاجر من الكاميرون، مشيرة إلى أن وضعهم القانوني سينتهي في 7 يونيو المقبل.

وفي رد على القرار، قالت منظمة “كاسا” (CASA)، التي تدافع عن حقوق المهاجرين من الكاميرون وجنسيات أفريقية ولاتينية أخرى، إنها تعتزم مقاضاة الحكومة لإعادة تفعيل الحماية المؤقتة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، غوستافو توريس، في بيان: “من خلال إنهاء الحماية المؤقتة للكاميرون، يواصل الرئيس ترمب اتباع غريزته نحو التطهير العرقي عبر إعادة الناس قسراً إلى العنف والانتهاكات الحقوقية والأزمات الإنسانية”.

أما بالنسبة للأفغان، فمن المقرر انتهاء الحماية المؤقتة في منتصف مايو، بحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”.

قرارات قضائية

وكانت محكمة فيدرالية أوقفت الشهر الماضي قرار ترمب بإلغاء تمديد الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين. كما قررت قاضية أخرى هذا الأسبوع وقف خطة الإدارة مؤقتاً لإنهاء الحماية الإنسانية لأكثر من نصف مليون مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا ممن دخلوا الولايات المتحدة قانونياً ضمن برنامج الإقامة المؤقتة الذي أطلقته إدارة بايدن.

وفي خطوة مثيرة للجدل، وسّعت الإدارة حملتها لتشمل حاملي تأشيرات الطلاب والمقيمين الدائمين أيضاً.

وفي تطور منفصل، تم ترحيل أكثر من 200 رجل -معظمهم من فنزويلا- إلى سجن أمني مشدد في السلفادور بعد أن فعّل ترمب قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798، بدعوى انتمائهم إلى عصابة “ترين دي أراكوا”. لكن تحقيقاً أجرته “بلومبرغ” أظهر أن نسبة ضئيلة منهم فقط واجهت اتهامات بجرائم خطيرة في الولايات المتحدة.

كما أعادت الإدارة تفعيل نظام تسجيل المهاجرين، وهو نظام لم يُستخدم على نطاق واسع منذ الحرب العالمية الثانية. ويُلزم النظام الأجانب فوق 14 عاماً، ممّن يمكثون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لأكثر من 30 يوماً، بالتسجيل أو مواجهة اتهامات جنائية وغرامات يومية تصل إلى نحو 1000 دولار. ويشمل النظام أيضاً بعض السائحين الكنديين الذين يخططون للبقاء لفترات طويلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الإدارة تعمل على توسيع جهود الترحيل و”رفع مستوى العمليات إلى أقصى درجة”.