فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 19% على الواردات من تايلندا وكمبوديا، وهي نسبة أقل من الـ36% التي كانت مهددة بهما سابقاً، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف اتفاقات تجارية مع البلدين ما لم ينهيا الاشتباكات الدامية على الحدود المشتركة.
كما فُرضت النسبة نفسها على ماليزيا، التي ساهمت في التوسط لوقف إطلاق النار. وهذه النسبة تعادل المعدلات المعلنة سابقاً على دول جنوب شرق آسيا الأخرى مثل إندونيسيا والفلبين. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق تصديري لكل من كمبوديا وتايلندا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت حكومتا تايلندا وكمبوديا على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أسوأ موجة عنف حدودي بين البلدين منذ أكثر من عقد، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصاً. وعلى الرغم من أن الهدنة صمدت إلى حد كبير، إلا أن التوتر لا يزال قائماً، في ظل اتهامات تايلندية لقوات كمبودية بفتح نار غير مبرر وانتهاك الاتفاق.
الحد الأدنى للرسوم الجمركية
جاء الإعلان عن الرسوم الجديدة بالتزامن مع إعلان ترمب أن الحد الأدنى للرسوم الجمركية العالمية سيظل عند 10%، وهو أقل من الحد الأدنى السابق المهدد البالغ 15% أو أكثر. ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، ستدخل معظم هذه الرسوم حيز التنفيذ بعد منتصف ليل 7 أغسطس.
وصفت الحكومة التايلندية الاتفاق بأنه “صفقة ناجحة” من شأنها دعم الاقتصاد المعتمد على التصدير، وتعزيز ثقة المستثمرين، وخلق فرص جديدة للنمو. وقال وزير المالية بيتشاي تشونهواجيرا، الذي قاد المفاوضات التجارية، إن الصفقة تعكس “الصداقة القوية والشراكة الوثيقة بين تايلندا والولايات المتحدة”.
اقرأ المزيد: هدنة بين تايلندا وكمبوديا بعد جهود دولية بقيادة ترمب
ورغم إعلان الرسوم، فقد واصل البات التايلندي تراجعه لليوم السابع على التوالي، ليفقد 1.3% من قيمته أمام الدولار هذا الأسبوع، ويقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 4.6%.
ويرى محللون أن نجاح السلطات التايلندية في تأمين معدل رسوم يتماشى مع نظرائها الإقليميين قد يخفف من المخاطر الاقتصادية في ظل مستويات قياسية من ديون الأسر، وضعف الاستهلاك المحلي، وتباطؤ قطاع السياحة. وأشارت غرفة التجارة التايلندية إلى أن إتمام الصفقة من شأنه تخفيف حالة عدم اليقين التي أثّرت سلباً على ثقة قطاع الأعمال.
عائق أمام صادرات تايلندا
مع أن الرسوم المخفضة تمثل انفراجة لتايلندا بتجنب السيناريو الأسوأ، إلا أن المعدلات الجديدة تظل عائقاً إضافياً أمام الصادرات، بحسب كريستال تان، الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “أستراليا آند نيوزيلندا” (ANZ).
وقالت تان: “التحديات الأساسية التي تواجه الاقتصاد لا تزال قائمة”، مضيفة: “نتوقع استمرار وجود مجال لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين من قبل البنك المركزي التايلنداي خلال هذا العام”.
اقرأ المزيد: أزمة تايلندا وكمبوديا: تفاوت اقتصادي هائل وضغط أميركي حاسم
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة بوج أرامواتانانونت إن خطة إدارة ترمب لفرض رسوم بنسبة 40% على عمليات إعادة الشحن (transshipment) لجميع الدول تستدعي رقابة دقيقة، مشدداً على ضرورة أن تضع تايلندا استراتيجية للتعامل مع الزيادة المحتملة في واردات السلع الأميركية.
وعلى الرغم من عدم وضوح التفاصيل بعد بشأن رسوم إعادة الشحن وقواعد المنشأ، أكد نائب وزير التجارة التايلندي تشانتويت تانتاسيث أن المفاوضين سيواصلون الدفاع عن المصالح الوطنية في أثناء استكمال بنود اتفاق “التجارة التبادلية”.
صفقة جديدة بعد اتفاق السلام
كانت بانكوك قد عرضت مسبقاً، حتى قبل تعهد ترمب بـ”صفقة جيدة” عقب اتفاق وقف إطلاق النار، فتح أسواقها أمام المنتجات الأميركية عبر إلغاء الرسوم على 90% من السلع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات غير جمركية لخفض فائضها التجاري البالغ 46 مليار دولار مع واشنطن بنسبة 70% خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن الحد من إعادة تصدير السلع المُصنعة في دول ثالثة. كما تعهدت تايلندا بزيادة وارداتها من المحاصيل الأميركية، والغاز الطبيعي المسال، وطائرات شركة “بوينغ”.
الولايات المتحدة كانت أكبر شريك تصديري لتايلندا العام الماضي، واستحوذت على نحو 18% من إجمالي الشحنات، والتي شملت معدات كهربائية وإلكترونية، ومكيفات هواء، ومنتجات مطاطية.
أما بالنسبة لكمبوديا، فتتضمن الصفقة الجديدة إلغاء الرسوم على السلع الأميركية وتخفيف بعض القيود غير الجمركية، في محاولة لتقليص العجز التجاري. وقال نائب رئيس الوزراء الكمبودي سون تشانتول إن الخطوط الجوية الوطنية “إير كمبوديا” تعمل مع شركة بوينغ لشراء 10 طائرات، مع خيار لشراء 10 أخرى مستقبلاً.
