فرضت الولايات المتحدة أكبر زيادة على الإطلاق في الرسوم الجمركية على الصين، لتشمل تقريباً جميع المنتجات الصينية، مما يرفع إجمالي الرسوم إلى ما لا يقل عن 54%، في خطوة قد تُدمّر الصادرات الصينية إلى أكبر اقتصاد في العالم.
الرسوم الجديدة بنسبة 34%، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب يوم الأربعاء، ستُضاف إلى الرسوم السابقة بنسبة 20% التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، لتطال معظم البضائع البالغة قيمتها 525 مليار دولار التي صدّرتها الشركات الصينية إلى الولايات المتحدة في عام 2024. وقال ترمب إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل، خلال حدث في حديقة الورود بالبيت الأبيض.
وقالت “مجموعة ماكواري” إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين قد ينخفض بمقدار نقطتين مئويتين في حال بلغ معدل الرسوم 60%. ووفقاً لبنك “يو بي إس”، فإن مثل هذا الرسم قد يؤدي إلى خفض النمو السنوي في الصين إلى النصف أو أكثر. وقد تم إصدار التقديرين في العام الماضي.
أظهرت محاكاة أجرتها وحدة “بلومبرغ إيكونوميكس” أن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم ستتقلص لتكاد تنعدم، في حال بلغت الرسوم هذه المستويات المرتفعة.
الصين قد تلجأ لمزيد من الدعم للاقتصاد المحلي
قد تدفع الإجراءات الأميركية بكين إلى ضخّ حوافز في الاقتصاد المحلي، لمحاولة تعويض التراجع المحتمل في الطلب. وكانت الصين تواجه بالفعل فائضاً في العرض أدى إلى انخفاض الأسعار. ومن المرجح أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب انخفاض الصادرات الناتج عن الرسوم.
ويتوقّع الاقتصاديون أن يُخفّض البنك المركزي الصيني مقدار الاحتياطيات النقدية التي يتعيّن على البنوك الاحتفاظ بها في هذا الربع، مما سيسمح لها بتقديم مزيد من القروض للأسر والشركات.
وأظهرت بيانات الاستهلاك في الصين مؤشرات على بعض الصمود، مدفوعة بمبادرة حكومية لتقديم دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية.
لكن معدل التضخم الاستهلاكي انخفض بشكل يفوق التوقعات في وقت سابق من هذا العام، وتراجعت التوقعات بشأن مستقبل الأعمال في قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في مارس إلى أدنى مستوى له في عام 2025.
