ترمب يعتزم طرح حوافز جديدة للشركات الأجنبية في أميركا.. لكن مع تحذير

يعتزم الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب التعهد بأن يتولي شخصياً عملية جذب الشركات الأجنبية ومنحها حوافز جديدة، تتضمن عرض أراض فيدرالية، لاستقطاب عملياتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال خطاب يركز على الشؤون الاقتصادية من المقرر أن يُلقيه اليوم في مدينة سافانا بولاية جورجيا.

من المتوقع أن يعرض ترمب نهجاً يعتمد على “العصا والجزرة”، وفق مستشار كبير له طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً للكشف عن تفاصيل الاقتراح. ويستهدف بذلك جذب الشركات التي تبيع في السوق الأميركية لتوفير بيئة عمل أكثر ملاءمة لها، لكنه يهدد في نفس الوقت بفرض رسوم جمركية قاسية على الواردات.

قضية الاقتصاد

يأتي هذا الخطاب في إطار جهود ترمب لتقديم نفسه باعتباره أفضل من يدير الاقتصاد، في محاولة للاستفادة من قضية مهمة للناخبين قبل أقل من 50 يوماً على موعد الانتخابات.

من جانبها، من المنتظر أن تقدم منافسته المرشحة عن الحزب الديمقراطي، كاملا هاريس، رؤيتها الاقتصادية الخاصة خلال حضورها فعالية انتخابية في بيتسبرغ غداً.

يعكس اختيار مدينة سافانا -التي تضم ميناء وتشهد طفرة نمو في ولاية متأرجحة مهمة- رغبة ترمب في تحويل الاقتصاد الأميركي ليصبح مُصدراً أكبر للبضائع المصنعة محلياً.

في خطابه، سيتناول ترمب الطرق التي يعتزم من خلالها استقطاب شركات التصنيع الأجانب إلى الولايات المتحدة الأميركية من خلال خفض معدل الضرائب على الشركات وتخفيف اللوائح التنظيمية وتوفير الطاقة الرخيصة وتعزيز الموانئ وحتى عرض أراض حكومية.

تحتاج بعض هذه السياسات، مثل خفض معدل الضرائب على الشركات، للحصول على موافقة الكونغرس الأميركي. ولم يقدم المستشارون تفاصيل حول الأراضي الفيدرالية التي قد تكون متاحة.

إذا رفضت الشركات نقل عملياتها التصنيعية إلى الولايات المتحدة الأميركية، فسيتم فرض رسوم جمركية عليها، وفق الاقتراح الذي حصلت عليه بلومبرغ. ويعد هذا جزءاً من مساعي ترمب لتوضيح طريقة عمل سياسته التجارية، إذ قد تواجه دول مثل الصين رسوماً جمركية تتراوح بين 60% إلى 100%. ولن تكون دول الاتحاد الأوروبي بمنأى عن الرسوم الجمركية خلال فترة ولايته الثانية.

رسوم ترمب الجمركية

قدر معهد “بيترسون” للاقتصاد الدولي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى 60% على الواردات من الصين -وهي أفكار طرحها دونالد ترمب إذا فاز في نوفمبر المقبل- قد يحقق إيرادات قيمتها 225 مليار دولار سنوياً، قبل أن تتخذ الدول الأخرى إجراءات انتقامية. لكن الوعود المتعلقة بالضرائب والإنفاق التي أعلن عنها ترمب حتى الآن ستزيد العجز الفيدرالي بما يتراوح بين 5.2 تريليون دولار و6.9 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفق تحليل لنموذج ميزانية الخاص بكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا.

قدم ترمب بعض الإجراءات العقابية المقترحة أمس، إذ صرح بأنه سيفرض رسوماً جمركية باهظة على شركة “ديري أند كو” الأميركية لتصنيع المعدات الزراعية، إذا نقلت إنتاجها إلى المكسيك، وذلك خلال فعالية تناولت المزارعين الأميركيين والتجارة.

وقال ترمب “أُبلغ فقط جون ديري، إذا قمتم بذلك، سنفرض رسوماً جمركية 200% على كل ما تريدون بيعه إلى الولايات المتحدة الأميركية”، في إشارة إلى تقارير عن نقل الشركة لبعض عملياتها التصنيعية إلى المكسيك.

وكانت شركة “ديري” أعلنت بوقت سابق من العام الحالي عن خطط لتسريح مئات العمال في الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي كانت تشتري فيه أراضي في المكسيك لنقل جزء من الإنتاج.

من جهة أخرى، وصفت كاملا هاريس مقترحات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية بأنها ضريبة على المستهلكين الأميركيين، وانتقد المعارضون مزاعم الرئيس السابق بأن هذه العقوبات يمكن أن تعوض تكلفة سلسلة من التخفيضات الضريبية على الشركات والدخل التي اقترحها.

العودة للولايات المتحدة الأميركية

من المتوقع أن يشير ترمب في خطابه اليوم أن إدارته، في حال فوزه بولاية ثانية، ستعمل على “استرجاع” وظائف ومصانع من دول أخرى، ما سيعيد تريليونات الدولارات إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ذكره أحد مستشاري حملته.

أظهرت الاستطلاعات بصورة مستمرة أن الناخبين يفضلون ترمب فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، حتى مع تقدم هاريس في الأسابيع الأخيرة. ويحرص مساعدو الرئيس السابق على إبقاء التركيز على الاقتصاد والهجرة، وهما المجالان اللذان يرون أن هاريس أكثر ضعفاً فيهما.