يستعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإصدار أوامر بإجراء تغييرات تهدف إلى تشجيع تطوير قطاع النفط والغاز محلياً فور تنصيبه في 20 يناير.
“سيبدأ الرئيس ترمب العمل في يومه الأول، في غضون ثوانٍ من وصوله إلى المكتب البيضاوي” وفق تصريحات كارولين ليفيت، المتحدثة باسم فريق ترمب وفانس الانتقالي، لشبكة فوكس نيوز الثلاثاء. مضيفة أن ذلك يتضمن أوامر تنفيذية ممتعلقة بـ”احفر، يا عزيزي، احفر”، و”لتسريع تصاريح الحفر والتكسير في جميع أنحاء هذا البلد حتى نتمكن من خفض تكلفة المعيشة على الفور”.
تعليقات ليفيت تقدم لمحة عن الإجراءات الإدارية التي يمكن أن يبدأها ترمب في يومه الأول باعتباره الرئيس السابع والأربعين للبلاد، بما في ذلك تغييرات السياسات التي ستنفذها الوكالات الفيدرالية على مدى أشهر أو سنوات قادمة.
تعهدات ترمب لقطاع الغاز والنفط
أعرب ترمب عن طموحات مماثلة خلال حملته الانتخابية، متعهداً “بإطلاق العنان لإنتاج الطاقة المحلية بشكل لم يسبق له مثيل” من خلال وضع حد “للتأخير في تصاريح الحفر الفيدرالية وعقود الإيجار”، وتحرير “مخازن ضخمة من الذهب السائل على الأراضي العامة الأميركية لتطوير الطاقة”، فضلاً عن إزالة “جميع الروتين الذي يؤجل مشاريع النفط والغاز الطبيعي”.
وخلال فترته الرئاسية الأولى، اتبع ترمب مساراً مشابهاً، إذ أصدر توجيهاً في اليوم الأول يهدف إلى تسريع بناء خطي أنابيب للنفط، وأمر تنفيذي منفصل يكلف الوكالات الفيدرالية بفحص اللوائح لأي شيء يثقل كاهل تطوير أو استخدام موارد الطاقة المنتجة محلياً.
حدد أنصار النفط والغاز بالفعل مجموعة من الأهداف المحتملة. ويتضمن ذلك توجيه وزارة الداخلية لمراجعة خطة عهد بايدن لبيع عقود الإيجار الخارجية والتي تحدد ثلاثة مزادات فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو مستوى قياسي منخفض. وتشمل المقترحات الأخرى البيع السريع لحقوق الحفر على الأراضي الفيدرالية وتخفيف التفويضات التي تهدف إلى الحد من تنفيس الغاز وإشعاله في الإقليم.
كما أشاد حاكم ألاسكا مايك دونليفي وقادة الصناعة بالفرصة لتشجيع المزيد من تطوير الطاقة في الولاية الغنية بالنفط، بما في ذلك عبر تخفيف القيود الجديدة التي فرضها بايدن على الأنشطة في الاحتياطي النفطي الوطني، حيث كان لدى شركات “كونوكو فيليبس” و”سانتوس” و”ريبسول” و “آرمسترونغ أويل آند غاز” أعمال.
