ترمب يطلق تحقيقاً بشأن المعادن الحرجة في خطوة تمهد لفرض رسوم

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على المعادن الحرجة، في أحدث خطوة ضمن حرب تجارية متسعة استهدفت قطاعات رئيسية في الاقتصاد العالمي.

وتنص الأوامر التنفيذية، التي وقعها ترمب يوم الثلاثاء، على أن يبدأ وزير التجارة تحقيقاً بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، من أجل “تقييم تأثير واردات هذه المواد على أمن أميركا وقدرتها على الصمود”، بحسب ورقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض.

وفي حال خلص الوزير إلى أن واردات المعادن الحرجة تُهدد بـ”الإضرار بالأمن القومي”، وقرر الرئيس فرض رسوم جمركية، فإن تلك الرسوم ستحلّ محل الرسوم “المتبادلة” التي أعلنها ترمب في وقت سابق من هذا الشهر على شركاء التجارة الأميركيين.

ويشمل الأمر المعادن الحرجة، بما في ذلك عناصر الأرض النادرة، واصفاً إياها بأنها “الركائز الأساسية لقاعدة الصناعات الدفاعية لدينا”، وضرورية في تصنيع محركات الطائرات النفاثة، وأنظمة توجيه الصواريخ، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، إضافة إلى الرادارات، والبصريات، ومعدات الاتصالات. كما يشمل القرار اليورانيوم والمعادن الحرجة المعالجة ومنتجاتها المشتقة.

وبموجب القانون، يُتوقع أن يقدم وزير التجارة نتائج التحقيق في غضون 270 يوماً.

استهداف واسع لقطاعات حيوية

كان ترمب قد ألمح إلى هذه الخطوة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن إدارته قد تنظر في فرض رسوم على المعادن الحرجة، وذلك بعد فرضه لرسوم قطاعية على الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيارها.

ويوم الإثنين، أعلنت الإدارة أنها أطلقت تحقيقات أيضاً في واردات أشباه الموصلات والأدوية، تقودها وزارة التجارة كذلك.

وكان ترمب قد استخدم الشهر الماضي صلاحيات الطوارئ لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج المعادن الحرجة، في إطار جهود أوسع لتسريع تطوير الموارد الطبيعية المحلية وتقليل اعتماد البلاد على الواردات الأجنبية. ويهدف هذا الأمر إلى توفير التمويل والقروض والدعم الاستثماري اللازم لمعالجة المعادن الحرجة محلياً.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تمتلك بعض المعادن الحرجة، إلا أنها تستورد كميات كبيرة منها، ما يخلق مخاطر اقتصادية وأمنية، بحسب البيت الأبيض.

وذكرت الإدارة أن الولايات المتحدة تعتمد على الاستيراد في ما لا يقل عن 15 معدناً حرجاً، وأن 70% من واردات عناصر الأرض النادرة تأتي من الصين.

وقد فرض ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق في محاولة لتعزيز قطاعي التصنيع والطاقة في الولايات المتحدة، ولتوفير إيرادات جديدة للحكومة الفيدرالية. لكن هذه الإجراءات أثارت قلق الأسواق التي تخشى أن تُحمّل الرسوم المستهلكين تكاليف أعلى، وتُفكك سلاسل الإمداد الدولية، وتقلّص التجارة، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو التباطؤ.

كما فرض في وقت سابق من هذا الشهر رسوماً جمركية أعلى على نحو 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، قبل أن يعلقها سريعاً، في محاولة لإعطاء هذه الدول وقتاً للتفاوض على اتفاقات تُجنّبها الرسوم الجديدة. ومع ذلك، فإن هذا التعليق لم يمنع الرئيس من المضي قدماً في فرض رسوم قطاعية محددة.