صعّد البيت الأبيض يوم الأربعاء من ضغوطه على الجمهوريين، داعياً المشرعين إلى الموافقة السريعة على مشروع القانون الضريبي الذي يحمل توقيع الرئيس دونالد ترمب، محذراً من أن الفشل في تمريره سيكون بمثابة “خيانة كبرى”.
وكتب مكتب الإدارة والموازنة في مذكرة تدعم التشريع: “يجب على مجلس النواب تمرير هذا المشروع فوراً” ليُظهر للشعب الأميركي أن ترمب جاد في تعهده بتنفيذ الوعود التي أطلقها. مضيفاً: “الرئيس ترمب ملتزم بالوفاء بوعوده”.
أحرز الجمهوريون بعض التقدم يوم الأربعاء في مسار تمرير مشروع ترمب، إذ أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن التوصل إلى اتفاق مع نواب من ولايات ذات ضرائب مرتفعة، لرفع سقف خصم الضرائب الفيدرالية والمحلية إلى 40 ألف دولار (تشريع يمكن الأميركيين من خصم الضرائب التي دفعوها على مستوى الولايات والبلديات من دخلهم الخاضع للضريبة الفدرالية)، ما أدى إلى كسب تأييد كتلة رئيسية كانت تهدد بعرقلة المشروع.
وقال النائب الجمهوري عن نيويورك مايك لوولر لقناة “بلومبرغ” الأربعاء: “أعضاء الكتلة تفاوضوا بنية حسنة يوم أمس. توصلنا إلى صيغة نؤمن بها وندعمها”.
لكن مع استمرار المفاوضات، ظهرت مؤشرات على أن المستثمرين يزدادون حذراً إزاء عبء الدين الأميركي، الذي سيتفاقم بفعل هذا المشروع الضريبي.
واصلت سندات الخزانة الأميركية انخفاضها يوم الأربعاء، وتكبدت السندات طويلة الأجل الخسائر الأكبر، إذ لاقى المزاد على سندات لأجل 20 عاماً إقبالاً فاتراً.
وفي لحظة ما، دفعت عمليات البيع في السوق عائد السندات لأجل 30 عاماً للارتفاع بمقدار 13 نقطة أساس ليصل إلى نحو 5.10%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023.
انقسامات داخل الجمهوريين و”صفقة منتصف الليل”
طالب عدد من الجمهوريين المتشددين بتخفيضات أعمق في برامج شبكة الأمان الاجتماعي، قائلين إن قادة الحزب في مجلس النواب لا يلتزمون بالتنازلات التي وعدهم بها البيت الأبيض، وهددوا بإسقاط المشروع.
لكن مسؤولاً في البيت الأبيض قال إن الإدارة لم تبرم أي صفقة، بل قدمت لبعض الرافضين المحافظين مجموعة من الخيارات السياسية التي يمكن لإدارة ترمب قبولها.
وأوضح المسؤول أن البيت الأبيض أبلغ المحافظين بأن عليهم إقناع زملائهم المعتدلين بتأييد هذه الأفكار، وهو أمر صعب في ظل الأغلبية الهشة والمنقسمة للحزب الجمهوري في مجلس النواب.
وبحسب شخص مطلع على الخطط، يجتمع ترمب وجونسون مع عدد من النواب اليمينيين في البيت الأبيض عند الساعة 3 بعد الظهر. وقال مسؤول في إدارة ترمب إن هذا الاجتماع سيكون فرصة لعقد صفقة.
ورسم النائب المتشدد آندي هاريس من ماريلاند هذه المحادثات مع البيت الأبيض على أنها “صفقة منتصف الليل”، تشمل تخفيضات أعمق في برنامج “ميديكيد”، وتسريع إلغاء الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة النظيفة التي أُقرّت في عهد الرئيس جو بايدن.
وقال هاريس: “أنا آسف، لكن هذا يتجاوز صلاحيات رئيس المجلس”. وأكد أن مشروع القانون لا يعكس هذا الاتفاق، وأن المتشددين سيعطلون تمريره إذا طُرح للتصويت. وقال النائب اليميني رالف نورمان من ساوث كارولاينا: “المشروع لا يملك الأصوات الكافية. وليس قريباً من ذلك حتى”.
إنهاء “التجاوزات” في برنامج “ميديكيد”
أعضاء “تكتل الحرية” الجمهوري قالوا إنهم لا يغيرون قواعد اللعبة عندما يطالبون بمزيد من التخفيضات في الإنفاق تفوق ما هو مبين في مخطط الميزانية الذي صوّتوا عليه بالفعل، بل يريدون فقط إعادة ترتيب التخفيضات، للتركيز على إنهاء “التجاوزات” في برنامج “ميديكيد”، وإنهاء الإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء فوراً.
ويخطط قادة الجمهوريين في مجلس النواب لتسريع متطلبات العمل الجديدة لبرنامج “ميديكيد” من عام 2029 إلى ديسمبر 2026، في محاولة لإرضاء المحافظين المتشددين، وفقاً لمشرّع مُطّلع على المناقشات.
شكلت مسألة حجم التخفيضات في برامج شبكة الأمان، مثل مساعدات الغذاء والتأمين الصحي للفقراء والمعاقين، نقطة خلاف رئيسية في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع ترمب الضريبي، بينما يحاول جونسون التنقل بين الانقسامات ضمن أغلبيته الضيقة.
تحدث النائبان هاريس ونورمان ، على شبكة “سي إن إن”، بعد وقت قصير من إعلان جونسون عن الاتفاق بشأن سقف خصم الضرائب الفيدرالية والمحلية.
موعد التصويت
قال جونسون إن هناك “فرصة” لطرح الحزمة للتصويت يوم الأربعاء. لكن رئيس لجنة الموازنة جودي أرينغتون حذر من أن المفاوضات قد تمتد إلى عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بيوم الذكرى. وقال: “قد نبقى هنا لبعض الوقت إلى أن نحصل على الموافقة”.
كما صرح عدد من النواب المتشددين إن الطريق لا يزال طويلاً. وقال النائب تشيب روي من تكساس، وهو أيضاً من الجناح اليميني: “الطريق لا يزال طويلاً”.
يمكن لرئيس المجلس أن يخسر بضعة أصوات فقط ويظل قادراً على تمرير المشروع، الذي يشكل حجر الزاوية في الأجندة التشريعية لترمب.
بموجب الخطة، فإن سقف خصم الضرائب الفيدرالية والمحلية الجديد بقيمة 40 ألف دولار سيتم تخفيضه تدريجياً لمن يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف دولار خلال فترة السنوات العشرة للمشروع، بحسب ما قاله لوولر. وسيرتفع حدّ الدخل المؤهل بنسبة 1% سنوياً على مدى عقد، وفقاً لشخص مطلع على التفاصيل.
وأضاف الشخص أن الحدّ الجديد ينطبق على دافعي الضرائب الأفراد، وكذلك الأزواج الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة. وصف شخص آخر عملية خفض الخصم بأنها تدريجية، بحيث لا يُعاقب أصحاب الدخول التي تفوق 500 ألف دولار بشكل مفاجئ.
وقد هدّد عدد من النواب، بينهم لوولر ونيك لالوتا وأندرو غاربارينو وإليز ستيفانيك من نيويورك، وتوم كين من نيوجيرسي، ويونغ كيم من كاليفورنيا، برفض أي مشروع ضريبي لا يرفع السقف بشكل كافٍ.
الخصم الحالي محدد بـ10 آلاف دولار، وهو سقف فُرض ضمن مشروع ترمب الأول لخفض الضرائب خلال ولايته الأولى. قبل ذلك، لم يكن هناك حد أقصى على الخصم، وسيعود كذلك إذا انتهت صلاحية قانون ترمب الضريبي نهاية هذا العام، من دون إقرار التشريع الجديد.
موعد “ميديكيد” قد يشعل الانتخابات
توسع خطة جونسون سقف الـ30 ألف دولار للأفراد والأزواج، والذي ورد في النسخة الأولى من مشروع القانون الأسبوع الماضي. وكانت تلك النسخة تقترح تخفيض الخصم لمن يتجاوز دخلهم 400 ألف دولار سنوياً، وهي خطة رُفضت سريعاً من عدد من النواب في الدوائر ذات الضرائب المرتفعة، ووصفوها بأنها “مهينة”.
من جهة ثانية، فإن تقديم موعد متطلبات العمل الجديدة لـ”ميديكيد” قد يتحول إلى قضية ساخنة في انتخابات التجديد النصفي، والتي ستجرى قبل تنفيذه بشهر واحد فقط، مع حرص الديمقراطيين على انتقاد الجمهوريين لتقييدهم المزايا الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض.
وفي حين أن النسخة الأولى من المشروع كانت تؤجل تنفيذ هذه المتطلبات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن الموعد الجديد لتطبيق متطلبات العمل قد ينفر عدداً من الجمهوريين في الدوائر المتأرجحة الذين يشعرون بالقلق من تخفيضات تطال برامج الرعاية الصحية، ومن المرجح أيضاً أن يثير معارضة في مجلس الشيوخ.
وقال مات سالو، المستشار في شؤون شركات الرعاية الصحية والذي عمل سابقاً لدى الجمعية الوطنية لمديري “ميديكيد”، إن تطبيق هذه الشروط في غضون عام ونصف العام، سيكون صعباً للغاية على الولايات.
