كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن جولة جديدة من رسائل المطالب الجمركية، من بينها فرض رسوم بنسبة 50% على البرازيل، وهي من أعلى المعدلات التي أُعلنت حتى الآن ضمن الحزمة التي ستدخل حيّز التنفيذ في أغسطس.
وفي رسالته إلى البرازيل، أشار ترمب إلى المعاملة التي يتلقاها الرئيس السابق جايير بولسونارو، مطالباً السلطات بإسقاط التهم الموجهة إليه في ما يتعلق بمحاولة انقلاب مزعومة. وكتب ترمب في الرسالة: “لا ينبغي أن تُعقد هذه المحاكمة. إنها مطاردة ساحرات ويجب أن تنتهي فوراً!”.
وأعلن ترمب أيضاً أنه سيفرض رسوماً بنسبة 30% على كلّ من الجزائر وليبيا والعراق وسريلانكا، و25% على منتجات بروناي ومولدوفا، و20% على سلع الفلبين. وكانت معظم هذه المعدلات متوافقة مع ما أُعلن عنه مبدئياً في أبريل، باستثناء العراق الذي خُفضت رسومه من 39%، وسريلانكا التي خُفضت من 44%.
رسائل إلى 7 دول في يوم واحد
كان ترمب قد بدأ بإبلاغ شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالمعدلات الجديدة اعتباراً من الإثنين، قبيل الموعد النهائي هذا الأسبوع لاستكمال المفاوضات مع إدارته.
كما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم إصدار “ما لا يقل عن سبع” رسائل صباح الأربعاء، مع معدلات إضافية في فترة بعد الظهر.
وعندما سُئل عن المعايير التي يعتمدها لتحديد نسبة الرسوم لكل شريك تجاري، قال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض يوم الأربعاء إنها تستند إلى “المنطق السليم، والعجوزات، وطريقة تعاملهم معنا عبر السنوات، والأرقام الصافية”. وأضاف: “إنها تستند إلى حقائق قوية جداً، وأيضاً إلى التاريخ الماضي”.
تباين في رد فعل الأسواق
حتى الآن، لم تؤثر هذه التحذيرات الأخيرة بشكل كبير على الأسواق، إذ يركّز المتداولون على تمديد المهلة الخاصة بالرسوم “المتبادلة” حتى 1 أغسطس، وهو ما منح الشركاء التجاريين وقتاً إضافياً للتفاوض، وأثار في البداية شكوكاً في “وول ستريت” بشأن جدية ترمب في تنفيذ ضرائبه.
وزاد ترمب من هذا الغموض في وقت سابق من الأسبوع عندما صرّح بأنه “ليس ملتزماً بنسبة 100%” بموعد 1 أغسطس كموعد نهائي للمفاوضات. لكنه عاد لاحقاً ليؤكد للمستثمرين وشركائه التجاريين التزامه بتنفيذ تهديداته الجمركية، متوعداً يوم الثلاثاء بأن “جميع الأموال ستكون مستحقة وواجبة الدفع اعتباراً من 1 أغسطس 2025، ولن تُمنح أي تمديدات” في ما يخص الرسوم الخاصة بكل دولة.
تصعيد ضد الاتحاد الأوروبي والهند
وواصل ترمب رفع سقف التحدي مع شريكين تجاريين رئيسيين، حيث أعلن أن الاتحاد الأوروبي قد يتعرض قريباً لرسوم أحادية الجانب رغم التقدم في المفاوضات، كما توعد الهند بفرض رسم إضافي بنسبة 10% بسبب مشاركتها في تكتل “بريكس”، الذي يرى فيه ترمب تهديداً لمكانة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية.
ولم يقتصر الأمر على الدول فقط، إذ أثار ترمب احتمال فرض رسوم نوعية على قطاعات محددة، مشيراً إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 50% على منتجات النحاس، وهو ما دفع أسعار المعدن للارتفاع بنسبة 17% في نيويورك يوم الثلاثاء، مسجلةً أكبر قفزة يومية على الإطلاق.
كما لوّح برسوم قد تصل إلى 200% على واردات الأدوية في حال لم تنقل الشركات إنتاجها إلى الولايات المتحدة خلال العام المقبل.
أجندة تجارية تثير التقلبات وتعقّد المشهد العالمي
تمثل سيل الرسائل والتهديدات الجمركية الأخيرة أحدث فصل في أجندة ترمب التجارية المضطربة، والتي أدت إلى تقلبات واسعة في الأسواق، وأثارت قلق المستهلكين والشركات والشركاء التجاريين بشأن مستقبل تدفقات التجارة والاقتصاد العالمي.
وكان ترمب قد أعلن لأول مرة عن رسوم “متبادلة” في 2 أبريل، لكنه قام بتجميد المعدلات الأعلى واكتفى بنسبة 10% لمدة 90 يوماً لإتاحة فرصة للمفاوضات، وهي الفترة التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الأربعاء 9 يوليو، قبل التمديد الأخير لثلاثة أسابيع.
وكانت رسائل ترمب يوم الإثنين قد استهدفت دولاً من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وتايلندا وكمبوديا. ومع ذلك، جاءت معظم الرسوم الجمركية ضمن المعدلات التي كان قد أعلن سابقاً أن تلك الدول ستواجهها.
ورغم أن ترمب روّج لرسائل الرسوم الجمركية باعتبارها “اتفاقات”، فإن الاتفاقات الفعلية التي تمكن من التوصل إليها خلال فترة التفاوض مع المملكة المتحدة وفيتنام كانت محدودة وغير شاملة، مع غموض يكتنف العديد من تفاصيلها. كما توصّل إلى هدنة مع الصين تقضي بخفض الرسوم وتسهيل تدفق المعادن الأرضية النادرة.
