وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء صندوق ثروة سيادي تابع للولايات المتحدة، ملمحاً إلى إمكانية شرائه تطبيق “تيك توك” إذ حصلت الولايات المتحدة على “صفقة جيدة”.
إنشاء الصندوق سيكون خلال 12 شهراً، بحسب تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي كلفه ترمب مع المرشح لمنصب وزير التجارة هوارد لوتنيك، بقيادة جهود إنشاء الصندوق.
لم يقدم ترمب الكثير من التفاصيل بشأن هذا الصندوق ومصادر الأموال التي سيستخدمها وأي قطاعات يستهدفها، خصوصاً مع مساعي الإدارة الجديدة لخفض الإنفاق، أو حتى الجهة التي ستشرف عليه، وما إذا كان إنشاء هذا الصندوق سيتطلب موافقة من الكونغرس، مكتفياً بالقول: “لدينا إمكانات هائلة”.
غالباً ما تلجأ الدول الغنية إلى إنشاء صناديق ثروة سيادية لإدارة الفائض بهدف توليد عائدات أكبر يمكن استخدامها في دعم الاقتصاد. ولكن الولايات المتحدة لم تحقق أي فائض في الموازنة الفيدرالية منذ نحو 50 سنة، كان آخرها في عام 2001.
اللافت أن إنشاء صندوق سيادي أميركي يعد من الأمور النادرة التي اتفق عليها ترمب مع الرئيس السابق جو بايدن، إذ أشارت “بلومبرغ” في سبتمبر من العام الماضي، إلى أن كبار مساعدي بايدن ومن بينهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه داليب سينغ، عملوا على تطوير مشروع إنشاء هذا الصندوق، ولكن ولاية بايدن انتهت قبل أن تترجم المحاولات إلى خطوات عملية.
ونظراً إلى أن الصناديق السيادية غالباً ما تقوم بالاستثمار في الأسهم، العقارات، السندات، والاستثمارات البديلة على مستوى العالم، وحتى تمويل شركات القطاع الخاص، فإن هذا الواقع يجعلها معرضة لاحتمال الربح والخسارة.
تشير دراسة أعدتها شركة “ستايت ستريت” الاستشارية إلى أن متوسط العائد على مدى عشر سنوات (بين 2012 و2022) لصناديق الثروة السيادية كان 6.1%. البيانات تشير أيضاً إلى أن عام 2022 كان أول سنة منذ 2008 تسجل فيها صناديق الثروة السيادية عائداً سلبياً في المتوسط، ولكنها رغم ذلك تفوقت على المؤشرات التقليدية.
أكبر 10 صناديق
هناك الكثير من صناديق الثروة السيادية حول العالم، وبلغت قيمة الأصول التي تسيطر عليها أكثر من 11 تريليون دولار في فبراير 2023.
يتصدر “الصندوق التقاعدي النرويجي” العالمي قائمة أكبر الصناديق السيادية من حيث حجم الأصول، إذ تقد بنحو 1.738 تريليون دولار، يليه “صندوق الاستثمار الصيني” بأصول تبلغ حوالي 1.332 تريليون دولار، ثم “سايف إنفستمنت كومباني” بأصول تبلغ قيمتها نحو 1.09 تريليون دولار.
في الشرق الأوسط، يسيطر “جهاز أبوظبي للاستثمار” و”الهيئة العامة للاستثمار الكويتية” على أصول تتجاوز التريليون دولار لكل منهما، في حين أن الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصل إلى 925 مليار دولار، ما يضعه في المركز السادس عالمياً.
يسيطر صندوق “جي آي سي برايفت ليميتد” على أصول تبلغ 800 مليار دولار، في حين تبلغ أصول صندوق “بادان بينغيلولا إنفيستاسي دايا أناغاتا نوسانتارا” الإندونيسي نحو 600 مليار دولار. أما “هيئة قطر للاستثمار” و”محفظة الاستثمار لهيئة النقد في هونغ كونغ” فتسيطران على أصول قيمتها 526 مليار دولار و513.3 مليار دولار على التوالي.
