يعتزم الرئيس دونالد ترمب طلب مبلغ قياسي قدره 1.01 تريليون دولار للإنفاق على الأمن القومي خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، بزيادة تتجاوز 13% مقارنة بمخصصات العام الحالي، وفقاً لمسؤولين في الإدارة مطلعين على الأمر.
من المقرر أن يمول هذا المبلغ ميزانية الدفاع، بما يشمل مشروع الدفاع الصاروخي “القبة الذهبية”، وبناء السفن، وتحديث القدرات النووية، إضافة إلى تأمين الحدود باعتبارها من أبرز الأولويات. كما تتضمن الميزانية زيادة بنسبة 3.8% في رواتب العسكريين.
قال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لعدم الإعلان عن الأرقام رسمياً بعد، إن الزيادة البالغة 13% تعكس نهجاً مشابهاً للتوسع العسكري الذي أشرف عليه الرئيس الأسبق رونالد ريغان.
وأشارت إدارة ترمب إلى أنها تسعى لتقليص بعض بنود الإنفاق في البنتاغون في إطار جهود خفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك، لكنها تقول في الوقت ذاته إنها تسعى لزيادة إجمالية بميزانية الدفاع.
