ترمب يخطط لفرض رسوم بـ25% على السيارات والرقائق والأدوية في أبريل

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات السيارات وأشباه الموصلات والأدوية بنحو 25%، معتبراً أن الإعلان قد يكون في 2 أبريل.
ترمب قال للصحفيين يوم الثلاثاء في منتجعه في فلوريدا عندما سئل عن الرسوم الجمركية على السيارات: “ربما أخبركم بذلك في 2 أبريل، لكنها ستكون في حدود 25%”.
وبشأن واردات الأدوية، أشار الرئيس إلى أنه ستكون عند هذه النسبة وأعلى، و””سترتفع بشكل كبير على مدار عام”.
يريد ترمب إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة، معتبراً أن تأخير الإعلان إلى أبريل يهدف إلى إعطاء الشركات بعض الوقت لإعادة مصانعها إلى البلاد.
ترمب أضاف أن بلاده تريد منح هذه الشركات “فرصة صغيرة” لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة “حيث لا يوجد رسوم جمركية”.
شكلت السيارات المستوردة نحو نصف السوق الأميركية العام الماضي. ووفقاً لبيانات “غلوبال داتا” (Global Data)، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق، فإن السيارات المستوردة تمثل حوالي 80% من مبيعات “فولكس واجن” في الولايات المتحدة، بينما تصل نسبتها إلى 65% من مبيعات “هيونداي-كيا” هناك. أما “مرسيدس-بنز غروب”، فإنها تستورد 63% من السيارات التي تسلمها داخل السوق الأميركية.
من شأن أي رسوم على واردات السيارات أن تضع تجارة بقيمة 240 مليار دولار في مرمى النيران، وقد تضر بالشركات الأوروبية والكورية الجنوبية بشكل خاص.
هذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها ترمب بفرض رسوم على واردات السيارات خصوصاً، ولكنها المرة الأولى التي يكشف فيها عن النسبة المحتملة.
سيؤدي فرض رسوم شاملة على جميع السيارات المستوردة إلى تداعيات كبيرة على القطاع. فقد استوردت الولايات المتحدة نحو 8 ملايين سيارة ركاب وشاحنة خفيفة جديدة العام الماضي.
اقرأ أيضاً: ورقة للتفاوض أم سلاح حقيقي.. رسوم ترمب تقترب من لحظة الحقيقة
ساعدت عقود من اتفاقيات التجارة الحرة في تحويل أميركا الشمالية إلى مركز لصناعة السيارات، مع سلاسل توريد متكاملة للغاية تمتد عبر القارة. لكن ترمب أثار شكوكاً حول هذه الركيزة الهيكلية من خلال اقتراح رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي قد تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.