تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء الإقامة القانونية المؤقتة لأكثر من نصف مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب برنامج أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وفقاً لإشعار نُشر يوم الجمعة في السجل الفيدرالي.
الإشعار المؤلف من 35 صفحة، والذي من المقرر نشره رسمياً في 25 مارس، يوضح خطة الإدارة لإنهاء برنامج الإفراج الإنساني المشروط وتصاريح العمل الممنوحة لمواطني كوبا ونيكاراغوا وهايتي وفنزويلا، الذين سُمح لهم بالسفر جواً مباشرة إلى الولايات المتحدة بعد تقديم طلباتهم من الخارج. وكانت شبكة “سي بي إس نيوز” (CBS News) أول من أورد هذا التغيير.
ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن نحو 532 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذا البرنامج، لكن من غير الواضح عدد الذين لا يزالون يحتفظون بوضعهم القانوني حتى الآن. وسيُطلب من الذين ليس لديهم وسيلة قانونية أخرى للبقاء مغادرة البلاد أو مواجهة الترحيل اعتباراً من أواخر أبريل.
كما رفضت الإدارة الأميركية بالفعل تمديد وضع الحماية المؤقتة لمواطني فنزويلا وهايتي، وهو تصنيف منفصل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين داخل البلاد. ومن المقرر أن تفقد المجموعة الأولى تصريحها للعيش والعمل في الولايات المتحدة في وقت أقربه أبريل.
تصعيد الإجراءات ضد الهجرة
إلغاء برنامج الإفراج المشروط (لمواطني كوبا ونيكاراغوا وهايتي وفنزويلا)، المعروف بـ”سي إن إتش في” (CNHV)، يُمثل تصعيداً كبيراً في الحملة الصارمة التي يشنها ترمب ضد الهجرة، حيث يتوسع نطاق تنفيذ القانون ليشمل مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني وليس لديهم سجل جنائي.
أطلق بايدن برنامج “سي إن إتش في” في 2023 كبديل قانوني لعبور الحدود بطريقة آمنة، لا سيما عبر ممر دارين غاب الخطير. أما ترمب، فلطالما انتقد هذا النوع من البرامج واعتبرها غير قانونية وتشبه سياسات الحدود المفتوحة.
وكان ترمب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية الغربية، إلى جانب تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
زيادة الاعتقالات والترحيلات
منذ توليه منصبه، نفذ عملاء فيدراليون أكثر من 30 ألف عملية اعتقال لأشخاص يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وغالباً بتنسيق مع وكالات تابعة لوزارة العدل. ورغم تأكيد المسؤولين أن تطبيق القانون يستهدف المخالفين الخطرين، إلا أن بعض الاعتقالات شملت أفراداً كانت مخالفتهم الوحيدة هي عدم امتلاكهم لوضع قانوني للهجرة. ولم تكشف الإدارة بعد عن عدد من تم ترحيلهم.
أفادت “بلومبرغ” يوم الجمعة أن إدارة ترمب تعمل على تفكيك هيئات الرقابة الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك مكتب الحقوق والحريات المدنية، الذي يحقق في حالات الانتهاك والتمييز في إنفاذ قوانين الهجرة. ويقول المدافعون عن الحقوق المدنية والمشرعون إن هذه الخطوة تُلغي آليات الرقابة الأساسية في ظل تكثيف الإدارة لعمليات الاحتجاز والاستعداد لتنفيذ حملات ترحيل جماعي.
كما أصدرت وزارة الأمن الداخلي إشعاراً يوم الجمعة بتمديد قرار صدر في يناير بشأن وجود تدفق مستمر أو وشيك للمهاجرين على الحدود الجنوبية، حتى مع انخفاض الاعتقالات في فبراير إلى 8300، وهو أدنى مستوى شهري لم يُسجل منذ عقود.
