يخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتوقيع أمر تنفيذي يغلق وزارة التعليم، وفق ما نقلت “رويترز” عن صفحة الحقائق في البيت الأبيض.
لم تحدد الصفحة موعد القرار، ولكن الخطوة تأتي بعد نحو أسبوع من قرار طرد نحو نصف الموظفين في الوزارة، في خطوة تهدف لخفض الإنفاق الحكومي.
ظهرت آثار عمليات الطرد التي قامت بها إدارة ترمب من خلال طلبات إعانة البطالة للموظفين الفيدراليين، إذ بلغ عددها 1580 طلباً في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق له.
ولكن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً جداً بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي في العام الماضي، والذي بلغ نحو 400 مطالبة.
إزالة عشرات آلاف الوظائف
يبلغ عدد العاملين الإجمالي في الوزارة نحو 4133 موظفاً، ويخطط حوالي 600 شخص للمغادرة من خلال برامج الاستقالة أو الفصل الطوعي التي عُرضت في وقت سابق من هذا العام. كما تم إنهاء خدمة 63 موظفاً في فبراير.
تقدر “بلومبرغ إيكونوميكس” بالفعل أن عشرات الآلاف من الوظائف الفيدرالية قد أزيلت منذ تولي ترمب منصبه في يناير، وبدء “إدارة الكفاءة الحكومية” (دوج) بقيادة إيلون ماسك في تسريح العاملين في الحكومة، وإلغاء العقود الفيدرالية.
في فبراير الماضي، أعلن أصحاب العمل عن خطط لخفض أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ بداية الوباء، بقيادة التخفيضات في القطاع الحكومي.
بلغ إجمالي إعلانات تسريح العمالة 172017 إعلاناً في فبراير، بزيادة 103% عن العام الماضي، والأعلى منذ يوليو 2020، وفقاً للبيانات الصادرة في 6 مارس، من شركة “تشالنجر غراي آند كريسماس” للتوظيف. كما يمثل هذا أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في فبراير منذ 2009.
أظهرت البيانات أن الحكومة الفيدرالية صاحبة الحصة الأكبر من التخفيضات، والتي بلغت أكثر من 62 ألف وظيفة. كما أعلنت قطاعات التجزئة والتكنولوجيا عن خطط لتسريح أعداد كبيرة من العمال.
