ترمب يحمّل “الفيدرالي” مسؤولية التباطؤ المحتمل للاقتصاد

حذر الرئيس دونالد ترمب من أن الاقتصاد الأميركي قد يشهد تباطؤاً إذا لم يُبادر “الاحتياطي الفيدرالي” إلى خفض أسعار الفائدة بشكل فوري، في أحدث انتقاد يشنّه ضد رئيس البنك المركزي، جيروم باول.
في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، قال ترمب إن “معدلات التضخم شبه معدومة”، مشيراً إلى انخفاض أسعار الطاقة والغذاء. لكنه أضاف: “رغم ذلك، قد نشهد تباطؤاً في الاقتصاد ما لم يخفض السيد ‘متأخر جداً’، وهو خاسر كبير، أسعار الفائدة، الآن”، في إشارة إلى باول.
يُجمع عدد كبير من الاقتصاديين على أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب تسهم في رفع التضخم وإبطاء النمو، ولو مؤقتاً. على الرغم من تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، فإنه لا يزال مرتفعاً مقارنة بهدف الفيدرالي. شدد باول وعدد من زملائه على ضرورة أن يضمن “الاحتياطي الفيدرالي” عدم تسبب الرسوم الجديدة في موجة تضخمية أكثر استدامة.
أثار ترمب اضطراباً في “وول ستريت” عبر تكرار انتقاداته لباول، وتلميحه إلى أنه قادر على إقالته قبل نهاية ولايته. تراجعت الأسهم الأميركية يوم الإثنين، إذ فقد مؤشر “إس آند بي 500” أكثر من 3%، وسط مخاوف من احتمال عزل رئيس “الفيدرالي”.
إمكانية عزل باول
بحسب أشخاص مطلعين، استفسر ترمب بشكل غير رسمي من مستشاريه حول إمكانية عزل باول، رغم أن بعض المسؤولين في إدارته حذروه من الإقدام على هذه الخطوة. كان مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت قد صرح يوم الجمعة أن الرئيس يدرس فعلياً ما إذا كان يمتلك صلاحية إقالة باول.
على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً قوياً العام الماضي، بلغ 2.4% في الربع الرابع، إلا أن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤاً في الاستثمار والاستهلاك بسبب الرسوم الجمركية، ما قد يؤدي إلى تراجع النمو في وقت لاحق من هذا العام.
على الرغم من أن جهود كبح التضخم باتجاه هدف “الفيدرالي” البالغ 2% قد تعثرت مؤخراً، فإن الأسعار عادت للتباطؤ في مارس، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
أثار هذا التباطؤ الأخير دعوات من مراقبين وترمب، لخفض أسعار الفائدة تحسباً لأي تباطؤ اقتصادي وشيك.
كان الرئيس الأميركي شن هجوماً لاذعاً على باول الأسبوع الماضي، تزامناً مع قرار البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25%. وكرر ترمب شكواه بأن الفيدرالي الأميركي لا يتحرك بالسرعة المطلوبة.
لكن صُناع السياسات في منطقة اليورو يواجهون معدلات نمو منخفضة أصلاً، كما أن التضخم هناك يسير في مسار أكثر وضوحاً نحو هدف البنك المركزي الأوروبي، ما يمنحهم هامشاً أكبر لخفض الفائدة. أما في الولايات المتحدة، يُبدي مسؤولو الفيدرالي قلقاً من بطء وتيرة التراجع في التضخم، ويخشون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تجدد الضغوط السعرية.
ترمب غير راضٍ عن باول
جاءت تصريحات ترمب في وقت تستعد فيه البنوك المركزية وصنّاع السياسات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم للاجتماع في واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي.
قال ترمب خلال لقاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “أنا غير راضٍ عنه، وقد أخبرته بذلك. وإن أردت إقالته، فسأُقيله فوراً، صدقوني”.
كان باول قد ذكر، في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي أمام “نادي شيكاغو الاقتصادي”، أن على “الاحتياطي الفيدرالي” التأكد من أن الرسوم الجمركية لا تؤدي إلى مشكلة تضخمية مستمرة.
ولفت إلى أن استقرار الأسعار يعد عنصراً أساسياً في تحقيق سوق عمل قوية. أضاف أن مسؤولي “الفيدرالي” ينتظرون رؤية أوضح بشأن تأثيرات السياسات الحكومية المختلفة قبل اتخاذ قرار بتعديل تكاليف الاقتراض.
كما شدد باول على أن استقلالية البنك المركزي محمية بموجب القانون، وأن المسؤولين فيه “لا يمكن إقالتهم إلا لأسباب مشروعة”.