أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإنفاق والقروض وتدابير أخرى في وزارة الطاقة ضمن “مراجعة شاملة” للتأكد من توافقها مع أولويات الرئيس، وفق مذكرة من الوزيرة المؤقتة اطلعت عليها بلومبرغ.
المذكرة الصادرة في 20 يناير تُجمد منح القروض والفرص التمويلية وإعلانات المشتريات والقواعد والدراسات والأنشطة بما فيها حركة تنقلات الموظفين ونشر القواعد والدراسات، إلى أن يتم الموافقة عليها من قبل الوزيرة المؤقتة إنغريد كولب.
تعهد ترمب بإنهاء الإنفاق على السياسات الموجهة لصالح المناخ والتي اعتبرها بلا طائل، في حين يناصر الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي.
جاء في المذكرة: “سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ فوراً وحتى إشعار آخر، وقبل أي إجراءات أو قرارات بشأن الأنشطة الموضحة هنا، سيتم إجراء مراجعة وفق معايير مختلفة لضمان توافق جميع هذه الإجراءات مع سياسات وأولويات الإدارة الحالية، بما فيها الأولويات المتعلقة بالميزانية”.
تجميد ميزانية تبلغ 50 مليار دولار
القرار يُجمد الوزارة فعلياً، والتي تتمتع بميزانية تقارب 50 مليار دولار، تشمل منحاً تهدف لمساعدة الشركات على تحويل الطاقة الجديدة إلى الاستخدام التجاري. كما لدى مكتب برامج القروض بالوزارة تعهدات مشروطة تقدر بحوالي 41.2 مليار دولار لشركات لم يتم الانتهاء من إبرام الاتفاقات معها بعد. تشمل المهام الأخرى للوزارة تنظيف النفايات النووية التي خلفها تطوير الأسلحة خلال الحرب الباردة، ودراسة الحواسيب العملاقة، والحفاظ على احتياطيات الطوارئ الضخمة من النفط الخام.
اقرأ المزيد: ترمب يعتزم تقويض السياسة المناخية الأميركية
المذكرة، التي تشبه التعليمات التي أصدرها الرئيس السابق جو بايدن لبعض الوزارات عندما تولى منصبه، تكتسب أهمية لأنها أوسع من الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في أول يوم له في المنصب. كان ذلك الأمر طلب تعليقاً ومراجعة للإنفاق من قانون المناخ الذي وقعه بايدن، وهو قانون خفض التضخم، بالإضافة إلى مشروع قانون النقل -الذي يحظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي- والذي تضمن أيضاً مليارات الدولارات للإنفاق على مجموعة من مبادرات وزارة الطاقة.
لم ترد وزارة الطاقة على الفور على طلب للتعليق على الموضوع.
وكانت مذكرة مماثلة، أرسلتها إدارة ترمب من قبل لوزير الداخلية المؤقت في 20 يناير الحالي، طلبت تجميد تراخيص استغلال الحقوق وحقوق الوصول عبر الأراضي والموافقات الأخرى لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية على الأراضي والمياه الفيدراليتين.
