اخر الاخبار

ترمب يتوعد كولومبيا بعقوبات ورسوم جمركية لرفضها استقبال مهاجرين

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب كولومبيا بفرض رسوم جمركية طارئة بنسبة 25% على أن يزيد نسبتها خلال أسبوع، وفرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة، وذلك بعد رفضها استقبال رحلات ترحيل مهاجرين. 

ترمب أشار في منشور على منصة “تروث” التي يملكها، إلى أن هذه الإجراءات ما هي “إلا البداية”، مشيراً إلى أن رفض البلاد لاستقبال رحلات المهاجرين “يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر”.

شملت الإجراءات التي أعلن ترمب عزمه تنفيذها بشكل فوري، فرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% بعد أسبوع. 

اقرأ أيضاً: سياسات ترمب في ملف الهجرة قاسية وتؤدي إلى نتائج عكسية

كما أشار ترمب إلى أنه سيفرض حظراً على استقبال الكولومبيين، وسيلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية، فضلاً عن فرض قيود على التأشيرات على جميع أعضاء الحزب الحاكم وأنصار الحكومة الكولومبية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التفتيش الجمركية، وحماية الحدود لجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

كولومبيا ترفض رحلات الترحيل

كانت “بلومبرغ” أشارت إلى أن كولومبيا سترفض رحلات الترحيل من الولايات المتحدة بعد أن نددت البرازيل بمعاملة أميركا للمهاجرين الذي وصلوا مكبلين بالأصفاد.

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في منشور على “إكس”، إنه سيرفض الرحلات الجوية الأميركية التي تحمل مهاجرين، “ما لم يتم التعامل معهم بكرامة وليس كمجرمين”.

واستقبلت البرازيل 88 مهاجراً يوم الجمعة، ووصفت السلطات المحلية معاملتهم بأنها مهينة وغير مقبولة، وطلبت من الولايات المتحدة تفسيراً.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: “إن الاستخدام العشوائي للأصفاد والأغلال ينتهك شروط الاتفاقية الأميركية، التي تدعو إلى معاملة العائدين بكرامة واحترام وإنسانية”. وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على “إنستغرام”: “لن تقبل الحكومة البرازيلية بانتهاك حقوق الإنسان”.

ترحيل المهاجرين

استغل ترمب في حملته الانتخابية تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين عبر الحدود بلغ ذروته بين 2022 و2023 لتأجيج المشاعر المناهضة للهجرة. وقد شملت وعوده الانتخابية التي قطعها لضمان عودته إلى البيت الأبيض، تعهداً بالتشديد على الهجرة غير المشروعة وتنفيذ أكبر خطة ترحيل في تاريخ البلاد، لكن تفاصيلها ما تزال غامضة.

خلال الأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة بترحيل المهاجرين على متن طائرات عسكرية، وهو خيار رفض الرئيس السابق جو بايدن استخدامه، كما منح ترمب ضباط الترحيل سلطات أوسع لاعتقال وطرد المهاجرين غير المسجلين.

تعمل إدارة ترمب على تأمين عدد كافٍ من الطائرات عبر نحو 6 مصادر لتسريع عملية الترحيل، وفقاً لتصريحات نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الجمعة.

قال ميلر للصحفيين إن قدرة إدارة الهجرة والجمارك على ترحيل الأشخاص كانت محدودة بسبب نقص الطائرات. وتقوم الوكالة باستئجار الطائرات ونفذت مئات الرحلات الجوية العام الماضي، وفقاً للخبراء.

وأشار ميلر إلى أن الرئيس دونالد ترمب مستعد للذهاب أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام المزيد من الطائرات، بما في ذلك طائرات وزارتي الأمن الداخلي والدفاع.

اقرأ أيضاً: كيف تؤثر الهجرة على الاقتصاد الأميركي؟

ويأتي تصعيد ترمب ضد كولومبيا، بعد أيام من توقيعه أمراً تنفيذياً يعلق دخول المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، ويقضي بإبعادهم على الفور عبر الحدود.

بموجب الأمر التنفيذي، تم تقييد قدرة المهاجرين على الوصول إلى أحكام قوانين الهجرة، والتي من شأنها “تمكين أي أجنبي غير شرعي متورط في غزو عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من البقاء في الولايات المتحدة، مثل اللجوء”.

مخاوف على الاقتصاد

ولكن خطته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين أثارت انتقادات بشأن آثارها على الاقتصاد، خصوصاً أن الحكومة الأميركية تقدر أن أكثر من 32 مليون مهاجر ينشطون ضمن القوة العاملة، أي ما يوازي خُمس إجمالي العمال في البلاد. كما بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين نحو 11 مليوناً في الفترة بين 2005 و2022، وينشط حوالي 8 ملايين منهم ضمن القوة العاملة.

اقرأ أيضاً: ترمب يتدخل في الجدل حول تأشيرات العمال المهرة مؤيداً ماسك

ويرى خبراء اقتصاديون أن خطة ترمب ستكون مكلفة على المدى القصير وكذلك البعيد. فبرغم أنه لم يكشف تفاصيل مقترحه بعد، ولكن ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد التقديري الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة حتى 2022، سيكلف أكثر من 150 مليار دولار، يُضاف إليها 15 مليار دولار سنوياً للحفاظ على أمن الحدود، بحسب “منتدى الهجرة الوطني”، وهي منظمة مؤيدة للهجرة. 

كما أظهرت دراسة أجراها “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي” أن تسريح 8.3 مليون موظف من المهاجرين غير النظاميين (العدد التقديري حتى 2022)، سيعني في أفضل الأحوال أن الاقتصاد لن يسجل أي نمو خلال ولاية ترمب الثانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *