هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، في تصعيد جديد للنزاع مع الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية بشأن ملف الهجرة، ما يشكّل خطوة تُنذر باضطراب في تجارة الطاقة العالمية.
يهدف هذا الإجراء إلى تجفيف أحد أبرز مصادر الإيرادات لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس، مع تصعيد الضغط على الصين، التي تُعد أحد كبار مشتري النفط الفنزويلي، وتخضع أصلاً لرسوم أميركية بنسبة 20% بموجب سياسة ترمب التجارية.
في المقابل، تبقى الولايات المتحدة أيضاً من كبار المشترين للنفط الفنزويلي، فيما تُعد شركة “شيفرون” (Chevron Corp)، ومقرها في تكساس، من أبرز المنتجين هناك.
قال ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل، وهو اليوم الذي من المرتقب أن تعلن فيه إدارته عن حزمة أوسع من الرسوم الجمركية التي تستهدف عدة دول، مما يضيف مستوى جديداً من الإجراءات المتداخلة التي هزت ثقة الشركاء التجاريين، وتُهدد بإبطاء عجلة الاقتصاد العالمي.
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة بلغت 1.5% عقب منشور ترمب، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.2% ليستقر سعر البرميل عند 69.07 دولار في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت نيويورك.
جاء هذا الارتفاع وسط ضغوط سابقة على الأسعار بفعل مخاوف متزايدة من فائض في الإمدادات، وتباطؤ محتمل في الاقتصاد الأميركي. في المقابل، تراجعت سندات فنزويلا السيادية على امتداد منحنى العائد.
رسوم ثانوية
وصف ترمب الرسوم الجديدة بأنها “تعريفات ثانوية”، في استخدام غير معتاد لأداة تجارية شبيهة بما يُعرف بالعقوبات الثانوية، التي تُفرض عادة على كيانات تتعامل مع جهات مستهدفة بالعقوبات. منذ عودته إلى البيت الأبيض، كثّف ترمب من الرقابة والعقوبات على فنزويلا، عكس ما كان عليه الحال في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كتب ترمب على منصة “تروث سوشيال” قائلاً: “أي دولة تشتري النفط أو الغاز أو الاثنين معاً من فنزويلا، ستُجبر على دفع رسوم بنسبة 25% إلى الولايات المتحدة على أي تبادل تجاري معها. سيتم توثيق جميع المعاملات، وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في 2 أبريل 2025، يوم التحرير في أميركا”. أضاف: “فنزويلا اتخذت موقفاً معادياً للغاية ضد الولايات المتحدة وضد الحريات التي نؤمن بها”.
تزامن هذا الضغط المتجدد مع تسجيل صادرات النفط الفنزويلي أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات في فبراير، قبل أن تعلن إدارة ترمب عن إجبار “شيفرون” على تقليص عملياتها هناك. منحت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، الشركة تمديداً حتى 27 مايو لاستكمال إجراءات إنهاء أعمالها، بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في 3 أبريل. ولم يعلق متحدث باسم “شيفرون” فوراً على القرار.
مناقشة ملف فنزويلا
بحسب أشخاص مطلعين، ناقش ترمب تطورات الملف الفنزويلي خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع أكثر من 12 شخصية من كبار التنفيذيين في قطاع النفط، من بينهم الرئيس التنفيذي لـ”شيفرون”، مايك ويرث.
وأشار المطلعون إلى أن المسألة طُرحت في سياق أوسع يتعلق بإمدادات النفط العالمية، خصوصاً مع اعتماد مصافي ساحل الخليج الأميركي على أنواع الخام الثقيل المستورد من فنزويلا وكندا.
يضيف المطلعون أن فرض رسوم على مشتري النفط الفنزويلي طُرح كوسيلة لردع المشترين الآخرين، وعلى رأسهم الصين، عن مواصلة استيراد النفط من كاراكاس، لا سيما إذا أوقفت “شيفرون” عملياتها، وتوقفت واردات الولايات المتحدة. ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض.
من أبرز المشترين للنفط الفنزويلي، شركات التكرير الأميركية التي تعتمد على الخام الثقيل القادم من أميركا اللاتينية، إلى جانب الصين وكوبا وشركات في أوروبا والهند. ومن بين الشركات الأميركية: “فاليرو إنرجي” (Valero Energy Corp)، و”فيليبس 66″ (Phillips 66)، و”بي بي إف إنرجي” (.PBF Energy Inc)، ومصفاة “شيفرون” في باسكاغولا بولاية ميسيسيبي.
لم يعلن ترمب عن خطط لفرض رسوم على مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة، ما يُفهم منه أن واردات الخام من فنزويلا قد تستمر من دون قيود تُذكر. ويُحتمل أن يؤدي تقليص براميل النفط الفنزويلي، في وقت بدأت فيه إمدادات الخام من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة بالتراجع، إلى دعم الأسعار.
ترمب يشدد الخناق حول فنزويلا
هذه الخطوة تصعّد حدة التوترات مع فنزويلا التي يحكمها الرئيس الاشتراكي مادورو، والتي يسعى ترمب إلى تشديد الخناق عليها، بما في ذلك ملاحقة عصابة “ترين دي أرا غوا” التي تتخذ في فنزويلا مقراً لها. نفذ ترمب سلسلة من عمليات الترحيل باستخدام قانون أميركي نادر يعود إلى القرن الثامن عشر، بهدف إرسال المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور. وقد أصدر قاضٍ فيدرالي، الإثنين، حكماً يسمح للمهاجرين بالطعن على هذه الترحيلات أمام القضاء.
أعلن ترمب قراره بعد أن استأنفت فنزويلا استقبال رحلات الترحيل من الولايات المتحدة، والتي كانت حكومة مادورو قد أوقفتها مؤقتاً. لكنه قال إن “فنزويلا أرسلت عمداً وبطريقة خادعة إلى الولايات المتحدة، بشكل متخفٍ، عشرات الآلاف من المجرمين شديدي الخطورة وغيرهم، كثير منهم قتلة ومسجلون خطر”، بمن فيهم أعضاء من عصابة “ترين دي أرا غوا”.
تشير بيانات الحكومة الأميركية إلى أن فنزويلا كانت تمتلك في عام 2023 أكبر احتياطي نفطي مثبت في العالم بنحو 303 مليارات برميل، أي ما يعادل حوالي 17% من الاحتياطات العالمية. ورغم هذه الكمية الهائلة، لم يتجاوز إنتاجها في عام 2024 نحو 875 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات “أوبك”، أي ما يمثل نحو 0.9% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي.
