يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إصدار تعليمات لوزارة التجارة لبدء تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على تكنولوجيا أشباه الموصلات، بدعوى حماية الأمن القومي، حسبما كشف مسؤول في البيت الأبيض لموقع “بوليتيكو”.
من شأن هذه الخطوة أن تُمهّد لمزيد من التوتر بين أميركا واقتصادات رئيسية في شرق آسيا، مثل تايوان التي تُعد من أكبر مورّدي الرقائق الإلكترونية للولايات المتحدة، كما ستُحدث تداعيات واسعة على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى التي تعتمد على استيراد هذه المكونات الحيوية.
تأتي هذه التسريبات على بعد ساعات من إعفاء إدارة ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، وشملت الإعفاءات أشباه الموصلات، التي تعهد ترمب في أكثر من مناسبة بفرض تعريفات جمركية محددة عليها، ما ألمح إلى إمكانية أن تخضع هذه المنتجات لتعريفة جمركية مختلفة.
حماية الأمن القومي
تلعب كل من كوريا الجنوبية وماليزيا واليابان أدواراً محورية في سلسلة توريد أشباه الموصلات، سواء في عمليات التجميع أو الاختبار أو الإنتاج. وتُعدّ الصين أكبر سوق استهلاكي للرقائق الإلكترونية على مستوى العالم.
التحقيق سيتم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، والتي تُخوّل الرئيس فرض قيود على الواردات التي تُعتبر تهديداً للأمن القومي، حسبما نقلت “بوليتيكو” عن المسؤول الأميركي الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة خطط قيد التطوير. وأوضح المسؤول أن الهدف من التحقيق هو “إحياء التصنيع الأميركي في المجالات التكنولوجية الحيوية”.
وأشار إلى أن وزارة التجارة تعتزم فتح باب التعليقات العامة، وأن هذا النوع من التحقيقات يستغرق عادةً ما يصل إلى 270 يوماً، رغم أن البيت الأبيض ألمح إلى إمكانية تسريع الجدول الزمني.
كان ترمب قد أطلق بالفعل تحقيقات بموجب المادة 232 في قطاعي النحاس والأخشاب خلال الشهرين الماضيين، كما استند إلى نتائج تحقيق مماثل خلال ولايته الأولى لتوسيع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم في مارس.
