سمحت الهيئة التنظيمية المصرفية في تركيا لعدد أكبر من المواطنين بإعادة هيكلة ديونهم، في ظل تأثير السياسات النقدية المشددة على الأسر ذات الدخل المنخفض المعتمدة على الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية.
هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أوضحت، في بيان صدر مساء الجمعة، أن القروض الاستهلاكية وديون بطاقات الائتمان باتت قابلة لإعادة الهيكلة لفترة تمتد حتى 48 شهراً. ويشمل القرار المواطنين الذين تخلفوا عن سداد الأقساط الدورية لبطاقاتهم، أو أولئك العاجزين عن سداد أصل الدين أو الفوائد المستحقة على قروضهم الاستهلاكية.
وأضافت في البيان أن الأفراد الذين سبق لهم الاستفادة من إعادة الهيكلة سيكون بإمكانهم أيضاً التقدم مجدداً للاستفادة من النظام الجديد.
وبموجب قرار مرفق، وضع البنك المركزي التركي الحد الأقصى لسعر الفائدة الشهرية على ديون بطاقات الائتمان المعاد هيكلتها عند مستوى 3.11%.
اقرأ أيضاً: التضخم يتباطأ في تركيا بأكثر من المتوقع معززاً رهانات خفض الفائدة
اتبعت تركيا سياسة نقدية أكثر صرامة للسيطرة على التضخم المتصاعد منذ فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المفصلية التي جرت في يونيو 2023. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 50% مطلع 2024، قبل أن يُخفضه إلى 42.5% خلال مارس، ثم يعيد رفعه إلى 46% بعد أن أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الخصم البارز للرئيس، إلى تهاوي سعر صرف الليرة.
تفاقم الديون المتعثرة
أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي ديون بطاقات الائتمان المتعثرة بلغ 95 مليار ليرة (2.4 مليار دولار) كما في 4 يوليو. وهذا يعادل ستة أضعاف المبلغ المسجل في بداية 2024.
كما تضاعف حجم القروض الاستهلاكية المتعثرة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها ليصل إلى 89.3 مليار ليرة.
