تُخطط تركيا لتطبيق زيادات ضريبية طفيفة على البضائع والخدمات الرئيسية، مثل الوقود، في 2026 ضمن أحدث محاولات الحكومة لمساعدة البنك المركزي على كبح التضخم.
يتوقع المسؤولون رفع الضرائب على الوقود والأسعار الخاضعة للتنظيم إلى مستوى يتماشى مع مستوى التضخم المستهدف من السلطة النقدية للعام المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات حول التغييرات الضريبية.
لم ترد وزارة الخزانة والمالية التركية فوراً على طلب التعليق.
الحكومة التركية تدعم سياسة البنك المركزي
ارتفعت أسعار سندات الحكومة بالليرة التركية عقب صدور الخبر، حيث انخفض العائد على سندات الدين لأجل عامين بما يصل إلى 26 نقطة أساسية ليصل إلى 37.09%. كما انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 17 نقطة أساسية ليصل إلى 29.74%.
أوضح الأشخاص أن تدابير الضرائب نصف السنوية، التي يُعلن عنها عادةً في الأسبوع الأول من العام، ستظهر أن الضرائب على البنزين والديزل ترتفع بوتيرة أكثر اعتدالاً مما أشارت القوانين واللوائح التنظيمية.
اقرأ أيضاً: تسوق عبر الحدود.. الأتراك يواجهون التضخم بسلع من اليونان
وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بمساعدة البنك المركزي على تحقيق هدف التضخم البالغ 16% بحلول نهاية عام 2026، انخفاضاً من أكثر من 31% في الشهر الماضي.
تُعد تكاليف الوقود من المؤشرات التي تراقبها الأسواق عن كثب نظراً لتأثيرها الواسع على تضخم أسعار المستهلكين.
تُرفع ضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل عادةً مرتين في السنة، بحيث يتماشى معدل الزيادة مع معدل تضخم أسعار المنتجين التراكمي المُسجَّل خلال الأشهر الستة السابقة.
تؤكد الخطوة على التزام الحكومة بمساعدة البنك المركزي على تحقيق مستهدف التضخم لعام 2026 عند 16% من مستوى تجاوز 31% الشهر الماضي.
ضرائب جديدة تشمل الطاقة والتبغ
كانت الزيادة في بداية عام 2025 أيضاً أقل قليلاً مما تقترحه تلك المعادلة، في ظل سعي السلطات لكبح الضغوط السعرية.
قد يهمك: تباطؤ التضخم في تركيا يفوق التوقعات معززاً احتمالات خفض الفائدة
ستستهدف التدابير الخاصة ببداية العام الجديد أيضاً ما يُعرف بالأسعار المُدارة، والتي تشمل جميع السلع والخدمات التي تحددها الحكومة والجهات التنظيمية بشكل مباشر أو تؤثر عليها. وتندرج منتجات التبغ، والمشروبات الكحولية، والطاقة جميعها ضمن هذه الفئة.
التضخم يتجاوز 30% في نهاية 2025
صرح وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الشهر الماضي بأن الزيادات في بعض الضرائب والرسوم ستُعتمد على معدل التضخم المستهدف، بدلاً من معدل إعادة التقييم البالغ 25.5%، وهو مقياس يتماشى مع تضخم أسعار المنتجين.
يُتوقع أن تُنهي أسعار المستهلكين هذا العام بارتفاع يقارب 30%، أي أعلى بست نقاط مئوية من هدف البنك المركزي. ويتوقع المحللون أن يتباطأ هذا المعدل إلى ما يزيد قليلاً عن 25% خلال 12 شهراً، وفقاً لتقديرات جمعتها “بلومبرغ”.
