تخطط تركيا لزيادة الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في الأيام المقبلة، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي قدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
لا يزال حجم الزيادة قيد الدراسة، وفقاً لأشخاص مطلعين مباشرةً على الأمر، رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح حالياً بين 5% و10%.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من وزارة الخزانة والمالية على الفور. من المقرر مراجعة معدل الضرائب في 31 يناير، ومن الممكن أن يتم تعديل الخطط لاحقاً.
مخاطر محتملة
قد تؤدي زيادة الضرائب على ودائع الليرة إلى تقليل جاذبية الادخار بالعملة المحلية، ما يدفع الناس للبحث عن بدائل مثل الدولار والأسهم المحلية.
تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه البنك المركزي التركي لتحقيق التوازن بين بدء دورة خفض الفائدة بشكل حذر، وبين التضخم الذي لا يزال عند مستويات تقارب 9 أضعاف الهدف البالغ 5%.
| مدة استحقاق الودائع للحسابات المفتوحة/ المجددة بعد 1 نوفمبر 2024 | الضريبة (%) |
| حتى 6 أشهر | %10 |
| حتى سنة واحدة | %7.5 |
| أكثر من سنة واحدة | %5 |
من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 41% هذا الشهر، مقارنة بـ44.4% في ديسمبر.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، لتصل إلى 45% في يناير. يستهدف البنك تقليص معدل التضخم إلى 21% بحلول نهاية العام، مع الاستمرار في خفض الفائدة خلال الاجتماعات السبعة المتبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام.
وكانت آخر زيادة في الضرائب على الودائع قد تمت في نوفمبر الماضي، حيث فرض المسؤولون أيضاً ضريبة بنسبة 10% على صناديق الأسواق المالية في نفس الفترة.
