ترقب لبيانات الوظائف الأميركية والتضخم سيهيمن على آسيا وأوروبا

ربما قلص أرباب الأعمال في الولايات المتحدة التوظيف الشهر الماضي لاختتام عام من نمو الوظائف الذي اتسم بالاعتدال والمتانة في آن واحد، والذي يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر في عام 2025.

زادت الوظائف بمقدار 160 ألفاً في ديسمبر، إذ تجاوزت سوق العمل التشوهات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات في الأشهر السابقة، وفقاً لأوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم “بلومبرغ”. من شأن هذا أن يضع متوسط ​​نمو الوظائف الشهري بالقرب من 180 ألفاً لعام 2024، وهو أقل من السنوات الثلاث السابقة، ولكن يتماشى مع سوق العمل القوية.

من المستبعد أن تغير بيانات الوظائف الشهرية الصادرة يوم الجمعة وجهة نظر مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنهم قادرون على إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة، وسط اقتصاد مستقر وتضخم يتبدد تدريجياً فحسب. سيحلل المستثمرون يوم الأربعاء محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر للحصول على معرفة إضافية حول مدى اختلاف صانعي السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. في ذلك الوقت، كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك هي المعارضة الوحيدة.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2%، ومن المنتظر أن يتباطأ نمو متوسط ​​​​الأجر في الساعة قليلاً عن الشهر السابق، بما يتماشى مع سوق العمل التي لم تعد مصدراً للتضخم.

يُتوقع أن يُظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الثلاثاء تغييراً طفيفاً في الوظائف الشاغرة في نوفمبر عن الشهر السابق. عدد الوظائف الشاغرة أعلى بنحو مليون مما كان عليه في نهاية عام 2019، في حين أن نسبة الوظائف الشاغرة لكل شخص عاطل عن العمل تتماشى مع مستوى ما قبل الوباء.

رأي “بلومبرغ إيكونوميكس” 

“الإجماع في وول ستريت يشير إلى أن الوضع الاستثنائي الاقتصادي الأميركي سيستمر في عام 2025. ستغذي الوظائف في القطاعات غير الزراعية هذا الحديث. نتوقع أن تكون البيانات الرئيسية لديسمبر قوية، إذ تظهر معظم القطاعات تحسناً في التوظيف. بعض ذلك قد يكون استمرار المسار العكسي من بيانات أكتوبر الضعيفة المتأثرة بالإعصار، وهو أمر لن يدوم طويلاً. كما نتوقع استقرار فرص العمل، وبقاء طلبات إعانة البطالة منخفضة”.

خبراء الاقتصاد آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس جي كولينز.

سيظهر عدد من مسؤولي البنك المركزي الأميركي في فعاليات عامة للحديث في الأسبوع المقبل، بما في ذلك محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الاثنين، وكريستوفر والر يوم الأربعاء.

في كندا، تصدُر بيانات الوظائف لشهر ديسمبر بعد ارتفاع معدل البطالة إلى 6.8% في الشهر السابق. سيكشف تقرير تجارة السلع ما إذا كان اقتصاد كندا لا يزال يعاني من عجز مع العالم، على الرغم من تسجيله لفائض مع الولايات المتحدة ما يشكل مصدر غضب للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

في أماكن أخرى، ستصدر العديد من الاقتصادات الكبرى بيانات التضخم، ومن المرجح أن تكون الصين قريبة من انكماش الأسعار وستشهد منطقة اليورو ارتفاعاً في التضخم.

فيما يلي ملخص لما سيحدث في الاقتصاد العالمي للأسبوع الأول الكامل من عام 2025.

آسيا

ستهيمن بيانات التضخم على المنطقة، مما يمنح المستثمرين دلائل على تحركات السياسة النقدية المستقبلية.

من المتوقع أن تكشف أستراليا يوم الأربعاء عن ارتفاع طفيف في التضخم -على الرغم من أن التركيز سيكون على المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الأسترالي- والذي قد يتباطأ مرة أخرى إلى نطاق هدف صانعي السياسات عند ما يتراوح بين 2% و3%. 

يوم الخميس، يُحتمل أن تعلن الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين كان قريباً من الانكماش في ديسمبر، بينما استمر مؤشر أسعار المنتجين في الانكماش، في علامة على أن سلسلة من تدابير التحفيز الحكومية لم تفعل ما يكفي لتعزيز الطلب. ستنشر تايلندا والفلبين أيضاً أرقام التضخم خلال الأسبوع.

ستصدر حكومة الهند تقديراتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي. ستمنح بيانات الإنتاج الصناعي يوم الجمعة المستثمرين المزيد من الأدلة حول آفاق النمو.

في اليابان، من المرجح أن تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الخميس انتعاشاً في نمو الأجور.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

سيكون التضخم الموضوع الرئيسي في جميع أنحاء أوروبا لهذا الأسبوع. من المرجح أن تُظهر البيانات في منطقة اليورو يوم الثلاثاء تسارعاً طفيفاً في نمو الأسعار في ديسمبر، أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ستُعلن هذه القراءة، التي غذتها أسعار الوقود المرتفعة، بالتزامن مع البيانات الصادرة من إيطاليا وبعد التقارير من فرنسا وألمانيا في غضون الـ 24 ساعة السابقة. ومن المتوقع أن تشهد كل من هذه الاقتصادات الثلاثة تسارعاً في معدل التضخم.

سيتم نشر مقياس البنك المركزي الأوروبي لتوقعات أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء أيضاً. ومن المقرر ظهور عدد قليل من المسؤولين للحديث العام.

في أماكن أخرى في منطقة اليورو، سيتم نشر طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي في ألمانيا يومي الأربعاء والخميس على التوالي، حيث يوفر كل منهما أحدث لمحة عن الوضع غير الجيد للتصنيع في أكبر اقتصاد في المنطقة. ستنشر فرنسا وإسبانيا أرقام الإنتاج المناظرة يوم الجمعة.

قد يظهر التضخم في سويسرا، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، مزيداً من الضعف مما قد يفرض ضغوطاً على صانعي السياسات لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام. ويتوقع خبراء الاقتصاد قراءة عند 0.6% لشهر ديسمبر.

سيتم نشر بيانات التضخم السويدي -الذي من المتوقع تباطؤه أيضاً- في اليوم التالي، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين من النرويج والدنمرك يوم الجمعة.

من المقرر صدور قرارين بشأن السياسات النقدية في المنطقة الأوسع نطاقاً:

يُرجح أن يبقي البنك المركزي في إسرائيل يوم الاثنين على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%. وعلى الرغم من تباطؤ النمو بسبب الحرب ضد حماس وحزب الله على مدار العام الماضي، فإن التضخم عند 3.4% يظل أعلى من هدف الحكومة البالغ بين 1% و3%.

يوم الأربعاء، قد تخفض تنزانيا سعر الفائدة من مستواها الحالي عند 6%، نظراً لأنها ترى أن ارتفاع قيمة الشلن بنسبة 12% مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية من المرجح أن يبقي الأسعار تحت السيطرة.

أميركا اللاتينية

بحلول نهاية الأسبوع، ستعلن جميع البنوك المركزية الكبرى في المنطقة على قراءات التضخم النهائية لعام 2024 -وستخفق جميعها باستثناء بيرو في تحقيق هدفها مرة أخرى.

يُحتمل أن تشهد كولومبيا انخفاض التضخم للشهر التاسع عشر منذ مارس 2023، على الرغم من أنه من المستبعد أن تتحرك أسعار التضخم سوى إلى ما يقل قليلاً عن 5.2%. في المكسيك أيضاً، يُرجح أن تتباطأ أسعار المستهلك للشهر الرابع في خمسة أشهر، من 4.55%.

على النقيض من ذلك، من المرجح أن تتسارع أسعار المستهلكين في تشيلي للشهر السابع في تسعة أشهر، من 4.2%، بينما تقترب أسعار المستهلكين في البرازيل من 5%، مبتعدة عن هدفها البالغ 3%، في ظل نشاط محموم للاقتصاد.

كان الإنتاج الصناعي البرازيلي ومبيعات التجزئة أعلى بكثير من الاتجاه العام لهما منذ مايو، على الرغم من أنه من المتوقع أن تبدأ قراءات نوفمبر في فقدان الزخم تحت وطأة الأوضاع المالية الأكثر تشديداً. 

يجتمع البنك المركزي في بيرو يوم الخميس ويشير إجماع التوقعات المبكرة إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 4.75%. نشر بنك المكسيك المركزي وبنك تشيلي المركزي محاضر اجتماعاتهما في ديسمبر، فيما يترقب المستثمرون أي تحول في التوقعات أو التوجيهات الاسترشادية.

تقترب أسعار الفائدة في تشيلي عند 5% من معدلها النهائي المتوقع عند 4%، في حين يُنظر إلى معدل الفائدة في بنك المكسيك المركزي عند 10% على أنه أقل بنحو 500 نقطة أساس عن معدله النهائي المحتمل في الربع الأول من عام 2027 البالغ 5%.