انخفضت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأميركيين بشكل غير متوقع في أبريل بأكبر قدر في خمس سنوات، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاض الهوامش، مما يشير إلى أن الشركات تتحمل بعض الأثر الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية.
مؤشر أسعار المنتجين هبط 0.5% الشهر الماضي بعد استقراره في مارس، وفق البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. وكان متوسط توقعات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين رجح ارتفاع المؤشر 0.2%. وباستثناء الغذاء والطاقة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.4%، وهو أكبر انخفاض له منذ 2015.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مؤشر أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، انخفضت الأسعار بنسبة 0.1%، وهو أول تراجع لها منذ خمس سنوات. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.9%.
الشركات تتحمل جانب كبير من كلفة الرسوم الجمركية
الأرقام تشير إلى أن المصنّعين ومقدمي الخدمات الأميركيين يمتنعون حتى الآن عن تمرير أثر الرسوم الأميركية الأعلى على الواردات للمستهلكين. كما كان التأثير على المستهلكين متواضعاً، حتى مع شعور المنتجين بضغط الرسوم الجمركية الصارمة على المواد المستوردة وغيرها من المدخلات.
يكافح قادة الأعمال لإيجاد أفضل السبل لتخفيف أثر الرسوم الجمركية المرتفعة في ظل بيئة سياسية متغيرة باستمرار. وقد أظهر أحدث استطلاع لتوقعات تضخم الأعمال أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن أقل من شركة واحدة من كل خمسة قالت إنها ستتمكن من تمرير زيادة التكاليف بواقع 10% بالكامل للمستهلكين.
استوعبت بعض الشركات بعض التكاليف الإضافية في محاولة لتجنب تراجع الطلب في وقتٍ يشعر المستهلكون بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي. وتراجعت ثقة المستهلكين، وأظهر تقرير منفصل صدر يوم الخميس ارتفاعاً طفيفاً في مبيعات التجزئة.
تقرير مبيعات التجزئة الأميركية في أبريل
بعد عدد من البيانات الاقتصادية، واصلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعها، مع تزايد توقعات المتداولين بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. وظل الدولار منخفضاً، بينما قلصت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بعض خسائرها السابقة.
مخاوف ارتفاع الأسعار
تقدم شركة “ستيلانتيس” لصناعة السيارات خصومات على سياراتها، بينما تُبقي “هيونداي موتور” أسعارها دون تغيير حتى يونيو. تُظهر إجراءات التسعير هذه سعي بعض أكبر شركات صناعة السيارات إلى تهدئة المخاوف من أن الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها بآلاف الدولارات.
في الوقت نفسه، تتوقع شركات تجارة تجزئة أخرى ارتفاع الأسعار. إذ حذرت “وول مارت”، بعد تسجيلها نمواً قوياً في المبيعات والأرباح لربع إضافي، من أن الرسوم الجمركية والاضطرابات الاقتصادية المتزايدة تعني أن الشركة تتوقع البدء في رفع أسعار بعض المنتجات هذا الشهر.
وبالنسبة للشركات التي ترفع أسعارها، يكمن الخطر في أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى خسارة المبيعات. إلا أن عدم القيام بذلك يُشكل خطراً على هوامش الربح. كما يسعى الكثيرون إلى إيجاد طرق أخرى لخفض التكاليف أو السعي لتعزيز الإنتاجية.
تراجع أسعار المواد الغذائية
أظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% في أبريل. وتسارعت وتيرة ارتفاع تكلفة معدات الأعمال، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وآلات مناولة المواد الصناعية.
انخفضت أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني، مع تراجع سعر البيض بأكثر من 39%. كما انخفضت أسعار الطاقة للشهر الثالث.
تراجعت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7%، وهي أكبر نسبة انخفاض في البيانات التي تعود إلى 2009. ويعزى أكثر من 40% من هذا الانخفاض إلى تقلص هوامش البيع بالجملة للآلات والمركبات.
نفقات الاستهلاك الشخصي
يُولي المحللون اهتماماً لمؤشر أسعار المنتجين، إذ تُستخدم بعض مكوناته لحساب مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وقد تراجعت هذه الفئات بشكل كبير نتيجةً لتراجع إدارة المحافظ الاستثمارية وأسعار تذاكر الطيران.
ارتفعت أسعار فئات الرعاية الصحية. ومن المنتظر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق من هذا الشهر.
ورغم أن زيادة التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، فإن انخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية قد يساعد في تخفيف درجة تمرير هذه الرسوم إلى المستهلكين وعملاء المنتجين في البلاد.
وارتفعت تكاليف السلع المُصنّعة للطلب الوسيط، والتي تعكس الأسعار في مرحلة مبكرة من عملية الإنتاج، ارتفاعًا طفيفًا بعد انخفاضها في مارس. وتراجعت أسعار السلع غير المُصنّعة بقوة نتيجة انخفاض أسعار الغذاء والطاقة.
