تراجع مبيعات المنازل في الصين مع غياب تأثير التحفيز الاقتصادي

شهدت مبيعات سوق الإسكان في الصين انخفاضاً جديداً في نوفمبر، ما يؤكد استمرار معاناة القطاع العقاري من تحديات قبل أن يتمكن من تحقيق انتعاش مستدام.

تراجعت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية بنسبة 6.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 363 مليار يوان (50 مليار دولار)، بعد ارتفاعها بنسبة 7.1% في أكتوبر، وفقاً لبيانات أولية من شركة “تشاينا ريال إستيت إنفورميشن” (China Real Estate Information). كما تراجعت المبيعات 16.6% مقارنة بالشهر السابق.

أزمة العقارات تعمق الضغوط الاقتصادية

تكافح بكين للحد من تراجع قطاع العقارات وسط ضغوط انكماش الأسعار التي تزيد من التوقعات الاقتصادية القاتمة. ويتوقع المستثمرون دعماً سياسياً إضافياً حتى تتمكن الصين من تلبية هدف النمو الذي حددته الحكومة عند 5% لهذا العام.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد الشهر الماضي ضرورة تحقيق هذا الهدف، فيما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من أن النمو السنوي للصين قد ينخفض إلى “ما دون” 4% في المستقبل، ما لم تُنفذ إصلاحات تعزز الاستهلاك المحلي.

إشارات خافتة على الانتعاش

يراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان الركود الأطول في سوق الإسكان الصيني سيبدأ بالانحسار. تشير بعض المؤشرات إلى تعافٍ متواضع وتحسن في الثقة، مع تنفيذ مجموعة من السياسات تشمل التيسير النقدي وتقديم الدعم لمشتري المنازل.

ووفق لو تينغ، الاقتصادي بشركة “نومورا هولدينغز” (Nomura Holdings)، أظهرت أسعار المنازل “علامات استقرار” خاصة في المدن الكبرى. وأوضحت البيانات الرسمية أن أسعار المنازل القائمة في مدينة شنزن، التي تُعتبر مقياساً للسوق، ارتفعت في أكتوبر لأول مرة منذ أبريل من العام الماضي، كما تباطأ انخفاض أسعار المنازل بشكل عام في سبتمبر وأكتوبر.

تعافٍ محدود

وفي مذكرة تحليلية، أشارت كريستي هونغ، محللة العقارات لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، إلى أن جولة التحفيز الحالية أظهرت “تأثيراً أكبر” مقارنة بما حققته التدابير السابقة في مايو، التي لم تعزز المبيعات إلا لمدة شهر فقط.

وأضافت هونغ أن التعافي يتركز بشكل أساسي في شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة والمدن الكبرى، بينما تبقى المدن الصغيرة خارج نطاق التأثير.

وأوضحت أن “الطلب المحدود على الإسكان، مع وفرة المعروض وتخفيف قيود شراء المنازل في المدن الكبرى، يعني أن المشترين ذوي القدرة الشرائية يميلون بشكل متزايد نحو المشاريع عالية الجودة في هذه المدن”.

مع استمرار انخفاض الأسعار بشكل عام، يُرجح أن ينتظر أصحاب المنازل القائمة بالفعل لحين ارتفاع الأسعار قبل اتخاذ قرار شراء منزل جديد، وفق وانغ ينغ، المديرة الإدارية لدى وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” بشنغهاي.