تراجعت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أكتوبر، مع قيام الصين بتقليص جزء من مخزونها، في حين سجلت دول من بينها اليابان والمملكة المتحدة زيادات على أساس شهري.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة يوم الخميس، أن إجمالي الحيازات الأجنبية انخفض بمقدار 5.8 مليارات دولار إلى 9.24 تريليونات دولار.
ويعكس هذا الرقم كلاً من صافي عمليات البيع والتغيرات في التقييم. وفي المقابل، أظهر مؤشر “بلومبرغ” لسوق سندات الخزانة الأميركية تحقيق مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.
وانخفض مخزون الصين من سندات الخزانة الأميركية، وهو ثالث أكبر دولة حائزة على السندات الأميركية، بمقدار 11.8 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 688.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008.
وفي المقابل، ارتفعت حيازات بلجيكا، التي تشمل حسابات حفظ صينية وفقاً لمحللين في السوق، بمقدار 1.6 مليار دولار إلى 468.4 مليار دولار.
تدقيق إضافي في البيانات
تخضع بيانات حيازات سندات الخزانة لتدقيق إضافي هذا العام وسط مخاوف بشأن مبيعات أجنبية محتملة. غير أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دأب على التصدي لمزاعم ما يُعرف بسردية “بيع الأصول الأميركية”.
وقالت إيريكا كاميليري، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي العالمي في “مانولايف إنفستمنت مانجمنت” إن إصدار اليوم يؤكد مجدداً أن هناك أدلة محدودة على وجود ما يعرف ببيع أصول الولايات المتحدة في سوق الدخل الثابت، بل كانت أقرب إلى التحوط من أميركا”.
وأضافت: “هذا الواقع يدعم وجهة نظرنا بأن الدولار الأميركي يمكن أن يواصل الضعف خلال الأشهر المقبلة، في حين يُرجح أن تبقى عوائد سندات الخزانة الأميركية ضمن نطاق محدود”.
ارتفاع حيازات اليابان والمملكة المتحدة
سجلت اليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، زيادة قدرها 10.7 مليارات دولار في حيازاتها، لترتفع إلى 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022.
كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة، التي تمتلك ثاني أكبر رصيد أجنبي من الدين الحكومي الأميركي، بمقدار 13.2 مليار دولار إلى 877.9 مليار دولار.
في المقابل، هبطت حيازات كندا بشكل حاد بمقدار 56.7 مليار دولار إلى 419.1 مليار دولار. وقد اتسمت بيانات الدولة المجاورة للولايات المتحدة بالتقلب هذا العام، إذ كانت تشهد بانتظام ارتفاعات أو انخفاضات تتجاوز 50 مليار دولار شهرياً.
