انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بينما قفزت توقعات التضخم على الأجل الطويل بأكبر وتيرة منذ 1993، ما يعكس تزايد القلق بشأن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية.
تراجع المؤشر الأولي لثقة المستهلكين في مارس إلى 57.9 نقطة، وهو أدنى مستوى اه منذ نوفمبر 2022، مقارنة بـ64.7 نقطة في الشهر السابق، وفق بيانات صادرة عن جامعة “ميشيغان” اليوم. جاءت القراءة دون جميع التقديرات في استطلاع بلومبرغ لخبراء الاقتصاد.
وتيرة قياسية لزيادة الأسعار
يتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يبلغ 3.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 عقود. كما توقعوا ارتفاع التكاليف 4.9% خلال العام المقبل، مقارنة بـ4.3% في الشهر الماضي، ما يعد أعلى مستوى منذ 2022.
ومع توسع نطاق سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أصبح المستهلكون -بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية- أكثر قلقاً بشأن أن تؤدي هذه الرسوم في النهاية إلى ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم الشهر الماضي، فإن أي ارتفاع مستدام في الضغوط التضخمية قد يدفع الأسر إلى الحد من إنفاقها على السلع الكمالية.
وأظهر الاستطلاع أن توقعات المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية تراجعت إلى أدنى مستوى مسجل على الإطلاق. كما أشار المشاركون إلى أن احتمالية ارتفاع سوق الأسهم خلال العام المقبل تبلغ 48.7%، وهي أدنى نسبة منذ مايو 2023.
صعد مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” في نهاية أسبوع متقلب، بينما تراجع سعر صرف الدولار.
قالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: “أشار العديد من المستهلكين إلى المستوى المرتفع من عدم اليقين حول السياسات والعوامل الاقتصادية الأخرى، حيث أن التغيرات المتكررة في السياسات الاقتصادية تجعل من الصعب للغاية على المستهلكين التخطيط للمستقبل، بغض النظر عن ميولهم السياسية”.
مخاوف الرسوم الجمركية
أشار 48% من المشاركين في الاستطلاع إلى الرسوم الجمركية بشكل تلقائي خلال مقابلاتهم مع الجامعة.
وأضافت هسو: “الأهم من ذلك، أن هؤلاء المستهلكين يتوقعون عموماً أن تسفر الرسوم الجمركية عن ضغوط تضخمية كبيرة في المستقبل”.
يعكس مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان في مارس حالة من عدم اليقين والقلق تتجاوز بكثير التأثير التضخمي المحتمل للرسوم الجمركية. فالمستهلكون يزداد قلقهم بشأن آفاق وظائفهم ومستويات دخولهم أيضاً.
إليزا وينغر، خبيرة الاقتصاد – “بلومبرغ إيكونوميكس”
تهدف الإدارة الأميركية إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري، وتحفيز الاستثمار داخل الولايات المتحدة، وزيادة الإنتاج المحلي للبضائع والمواد الأساسية. رغم ذلك، يرى المستهلكون أن هناك مستوى عالياً من حالة عدم اليقين في الاقتصاد والسياسات الحكومية والأسواق المالية.
ذكر بيل آدامز، كبير خبراء الاقتصاد في بنك “كوميريكا بنك” (Comerica Bank)، في مذكرة بحثية: “بات التراجع في الثقة يشكل تهديداً حقيقياً لإنفاق المستهلكين. تزايدت المخاطر ذات السلبية على التوقعات الاقتصادية بشكل كبير خلال الشهر الماضي. لن يشتري الأشخاص الذين يخشون أن الاقتصاد يتجه نحو ركود شديد سيارات أو منازل جديدة ولن ينفقوا على تناول الطعام في الخارج أو قضاء العطلات”.
تراجع توقعات الاقتصاد الأميركي
أظهر الاستطلاع أن مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية تراجع إلى 63.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 6 أشهر، بينما انخفض مؤشر التوقعات للاقتصاد إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022.
أما من الناحية السياسية، فقد انخفض مؤشر الثقة بين مؤيدي الحزب الجمهوري بنحو 3 نقاط، بينما تراجع المؤشر بين الديمقراطيين بنحو 10 نقاط، وانخفضت ثقة المستقلين بمقدار 5.4 نقطة.
