تقلّص العجز التجاري للولايات المتحدة في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023، مع تراجع الشركات عن وتيرة الاستيراد القوية التي شهدتها في وقت سابق من العام.
أظهرت بيانات وزارة التجارة، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن فجوة الميزان التجاري للسلع والخدمات انخفضت بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق لتسجّل 60.2 مليار دولار. وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته “بلومبرغ” يشير إلى عجز قدره 61 مليار دولار.
تراجعت قيمة الواردات بنسبة 3.7%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2024، بينما انخفضت الصادرات بنسبة أقل. وتُظهر البيانات قيماً اسمية غير معدلة حسب التضخم.
أثر الرسوم يتكشف
هبطت واردات السلع الاستهلاكية إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، وسجّلت المواد الصناعية والمركبات الآلية أيضاً تراجعاً، في حين ارتفعت واردات معدات رأس المال.
يعكس التقرير على الأرجح تراجع الزخم بعد اندفاع الشركات الأميركية في وقت سابق هذا العام لتأمين سلع من الخارج قبل أن يُعلن الرئيس دونالد ترمب في 2 أبريل عن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية. وتم لاحقاً تعليق أو تخفيض العديد من تلك الرسوم، ما منح الشركات مجالاً زمنياً لاستيراد مزيد من السلع الأجنبية.
تغطي هذه الأرقام الربع الثاني من العام، الذي سجل فيه الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بمعدل 3%، بحسب التقديرات الأولية الحكومية الصادرة الأسبوع الماضي. وأضاف صافي الصادرات 5 نقاط مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، بعد أن شكل عبئاً هو الأكبر على الناتج المحلي الإجمالي. لكن في العمق، يفقد الاقتصاد زخمه.
رسوم جديدة
الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن ما يعرف بمعدلات الرسوم الجمركية المتبادلة المعدلة على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات تجارية مع أميركا بحلول الموعد النهائي في 1 أغسطس. ومن المتوقع أن يكشف ترمب خلال الأسابيع المقبلة عن رسوم جمركية منفصلة على واردات تشمل الأدوية وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية ومنتجات صناعية رئيسية أخرى، ما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في التجارة العالمية.
أظهر تقرير يونيو أن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع إلى أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 2009، مع انخفاض الواردات منها. كما تقلص العجز التجاري مع المكسيك بعد أن بلغ مستوى قياسيًا في مايو. أما العجز مع كندا، فقد وصل إلى أدنى مستوياته منذ نهاية عام 2020.
ما تقوله “بلومبرغ إيكونوميكس”
تُظهر البيانات أن الارتفاع الهائل في واردات السلع من قبل الشركات الأميركية قبيل فرض رسوم ترمب قد انعكس كلياً في الربع الثاني. ومن المرجح أن تبقى التجارة في الفترة المقبلة متقلبة وخاضعة للتأثيرات الجمركية.
إليزا وينغر
بعد احتساب أثر التضخم، تقلص العجز في تجارة السلع إلى 84.6 مليار دولار في يونيو، بعد أن بلغ مستوى قياسياً في وقت سابق من هذا العام.
يُواصل ترمب السعي لتحقيق ما يعتبره عدالة في التبادل التجاري الثنائي، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي داخل أميركا، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحصين الأمن الصناعي الوطني. كما يرى في الرسوم الجمركية وسيلةً لتوليد أرباح إضافية للحكومة.
