خفضت مصر وارداتها من القمح خلال الربع الأول من 2025، على أساس سنوي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها “الشرق”.
تراجعت مشتريات البلاد الخارجية من القمح بحوالي 3% إلى 3.2 مليون طن في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، مقابل 3.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.
لكن رئيس الوزراء المصري، قال الأربعاء إن بلاده بدأت اتخاذ إجراءات استباقية في التعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن حكومته بدأت بسلعة القمح بعد رفع سعرها محلياً لضمان أكبر نسبة توريد. تراجعت حدة الحرب التجارية بعد أن علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على العشرات من الدول، باستثناء الصين.
عزا هشام سليمان، مدير شركة “ميدستار” للتجارة واستيراد الحبوب، في حديث لـ”الشرق” أسباب التراجع إلى “ارتفاع أسعار القمح عالمياً، خاصة الروسي في نهاية هذا الربع مقارنة بالعام الماضي”، حيث تراوح سعر الطن ما بين 260 دولاراً و 270 دولاراً، وذلك مقابل ما يتراوح بين 237 دولاراً إلى 240 دولاراً بنفس الفترة من العام الماضي. ومصر سوق رئيسية لقمح روسيا، أحد أكبر المصدرين في العالم.
تأثير سعر صرف الجنيه
سليمان عزا أيضاً تراجع الكميات المستوردة إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إذ سجل متوسط سعر صرف العملة المحلية في البلاد 50.40 جنيه للدولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل 30.91 جنيه بالربع المماثل من 2024.
تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.
تستهدف وزارة الزراعة المصرية إنتاج 10 ملايين طن من القمح محلياً هذا العام، من زراعة 3.1 مليون فدان قمح الموسم الحالي، والذي سيبدأ موسم حصاده في 15 أبريل الجاري. فيما تستهدف وزارة التموين استلام نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، بسعر عند 2200 جنيه للأردب.
بدأ موسم زراعة القمح في مصر منتصف نوفمبر الماضي؛ واستمر حتى نهاية يناير، في حين يستمر موسم الحصاد حتى منتصف يوليو المقبل.
قفزة في الاستيراد العام الماضي
قفز إجمالي واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات في العام الماضي، إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، وذلك نتيجة وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن.
وفي خطوة مفاجئة خلال ديسمبر 2024، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى “جهاز مستقبل مصر” التابع للقوات المسلحة كمستورد حصري. وجاء الإعلان عن ذلك رسمياً لأول مرة عبر خطاب رسمي من وزير التموين المصري إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت.
