تراجع الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية في أبريل، مما بدّد الآمال بحدوث تعافٍ دوري في القطاع الحيوي لدى البلاد، وسط تهديدات وشيكة بفرض رسوم جمركية أميركية.
قال مكتب الإحصاءات يوم الجمعة إن الإنتاج انخفض بنسبة 1.4% على أساس شهري، كما تراجعت صادرات السلع إلى الخارج بنسبة 1.7%. وتجاوز الانخفاض في كلا المؤشرين توقعات خبراء الاقتصاد المشاركين في استطلاعات “بلومبرغ”.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات الشراء التي تلقتها المصانع الألمانية زادت بشكل مفاجئ في أبريل، متجاوزة التوقعات بانخفاض كبير، بفضل النمو القوي في الطلب على أجهزة الحاسوب والإلكترونيات والمعدات البصرية.
نمو أقوى من المتوقع في الربع الأول
حقق أكبر اقتصاد في أوروبا انطلاقة قوية هذا العام، مع تسجيل نمو أقوى من المتوقع خلال الربع الأول، غير أن هذا الأداء الإيجابي يعود بشكل رئيسي إلى مساعي الشركات والمُصدّرين للاستباق قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية المتوقعة حيّز التنفيذ.
يشير الضعف المسجّل في أبريل إلى أن الربع الثاني بدأ بداية متعثرة، لا سيما في ظل الانخفاضات الواسعة التي أظهرتها بيانات الإنتاج الصناعي، ما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المستشار فريدريش ميرتس، الذي تولّى منصبه في مطلع مايو.
مع ذلك، قدّم يورغ كرامر، كبير الاقتصاديين في مصرف “كوميرز بنك”، قراءة متفائلة للبيانات، مؤكداً أنها لا تشكل مصدر قلق. وكتب في مذكرة بحثية: “الزيادة الأخيرة في الطلبات تشير إلى أن الإنتاج سيتعافى في الأشهر المقبلة”.
وأضاف أن “الاقتصاد الألماني يستفيد حالياً من خفض أسعار الفائدة الذي ينفذه البنك المركزي الأوروبي، وسينعكس عليه قريباً أيضاً أثر الحزمة المالية الكبيرة، حتى وإن كانت الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية تُبطئ وتيرة التعافي”.
مخاوف من استمرار ضعف القطاع الصناعي وركود اقتصادي قادم
قال مارتن أدمّر المحلل الاقتصادي لدى “بلومبرغ إيكونوميكس”: “نتوقع استمرار ضعف القطاع الصناعي في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن شركات التصنيع أصبحت مؤخراً أقل تشاؤماً تجاه المستقبل القريب. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ركود في النشاط الاقتصادي العام خلال فصل الصيف”.
تتوقع معظم المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد ركوداً في عام 2025. وسيكون هذا ثالث عام متتالٍ غير مسبوق بدون نمو اقتصادي، وهو أمر لم يحدث سابقاً في تاريخ البيانات المتاحة. وحتى احتمال حدوث انكماش جديد -كما حدث في 2023 و2024- لا يزال وارداً.
في وقت لاحق من يوم الجمعة، سيصدر البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) توقعات جديدة للنمو. وصرّح رئيس البنك، يواخيم ناغل، مؤخراً أن الاقتصاد “من المتوقع أن يضعف خلال بقية العام، تماشياً مع سياسة الرسوم الجمركية”، بعد الزخم الذي شهده في الربع الأول.
تُعد ألمانيا من أكثر الدول عرضة لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، ولا تزال تعاني من تباطؤ النمو العالمي ومشكلات مزمنة مثل شيخوخة القوة العاملة وكثرة التعقيدات البيروقراطية.
في المقابل، أثارت خطط الحكومة الجديدة لزيادة الإنفاق بشكل كبير على قطاعات الدفاع والبنية التحتية قدراً من التفاؤل.
حزمة إعفاءات ضريبية للشركات
يوم الأربعاء، وافق مجلس الوزراء الألماني على حزمة من الإعفاءات الضريبية للشركات تُقدّر بنحو 46 مليار يورو (52 مليار دولار)، في إطار جهود أوسع لتحفيز الاقتصاد.
أظهرت بيانات منفصلة من فرنسا أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.4% خلال أبريل في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون استقراراً بعد شهرين من النمو.
تأثرت الأرقام بتراجع إنتاج الطاقة بسبب الطقس المعتدل بشكل استثنائي، إلى جانب ضعف في القطاع الصناعي، الذي سجل تراجعاً بنسبة 0.6% مقارنة بشهر مارس.
أظهر تقرير عن التجارة السلعية تدهوراً طفيفاً في العجز التجاري لفرنسا في أبريل، مع انخفاض الصادرات إلى 50.4 مليار يورو (57.6 مليار دولار) مقارنة بـ50.5 مليار يورو في مارس.
