تراجعت الأسهم الأسيوية بعد أن فاجأ الاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية المستثمرين حول العالم، وذلك بعد فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
انخفض مؤشر “كوسبي” المرجعي بنسبة تصل إلى 2.3% يوم الأربعاء بعد أن تراجعت الأصول المرتبطة بكوريا الجنوبية طوال الليل. وافتتحت الأسهم في هونغ كونغ والصين البر الرئيسى على انخفاض، كما تراجعت في طوكيو. بينما تعافى الوون بعد خسائر في التداولات الخارجية خلال الليل.
يبدو أن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول المفاجئ للأحكام العرفية يوم الثلاثاء – والذي تم التراجع عنه لاحقاً – سيشكل اختبارا لمستقبله السياسي. وأثار هذا التحرك المفاجئ من قبل اقتصاد رئيسي يمثل ركيزة في التجارة العالمية مزيداً من الحذر بين المستثمرين في آسيا، في وقت كانت فيه عودة دونالد ترمب الوشيكة والمشاكل الاقتصادية في الصين قد أثرت بالفعل على المعنويات.
قال جونغ إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة “فيبوناتشي” لإدارة الأصول العالمية: “نتوقع بعض التقلبات اليوم. على المدى القصير، ستكون هذه فرصة للشراء. على المدى الطويل، سيستمر التراجع في أسهم كوريا مع زيادة المخاطر وستكون عقبة أمام النمو”.
دعم اليوان
انخفض صندوق المؤشرات “آي شيرز إم إس سي آي لأسهم كوريا الجنوبية” (iShares MSCI South Korea) بنسبة تصل إلى 7.1% في التداولات الأميركية. كما تراجعت أسهم شركة “سامسونغ إلكترونيكس” بنسبة 3% في سيول لفترة قصيرة. وعقد مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا، الذي خفض المعدل الرئيسي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، اجتماعاً استثنائياً لمناقشة خطوات لحماية الاقتصاد والأسواق.
قال شاروه تشانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في “ساكسو ماركتس”: “هناك بالتأكيد بعض الغموض المستمر، لكن الاستجابة السريعة من السلطات الكورية تعني أن التأثير على المنطقة قد يظل محدودا”.
من جهة أخرى، قام بنك الشعب الصيني بتمديد دعمه لليوان من خلال تحديد سعر الإغلاق اليومي المرجعي أقوى بكثير من التقديرات المتوسطة. وكانت العملة قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عام خلال الجلسة السابقة.
في أماكن أخرى في آسيا، تراجع الدولار الأسترالي بعد أن ظل نمو اقتصاد أستراليا بطيئا خلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
كانت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات شبه ثابتة عند 4.23% بعد ارتفاعها بثلاث نقاط أساس في الجلسة السابقة. وارتفعت عقود الأسهم الأميركية الآجلة في التداولات الآسيوية بعد أن حقق مؤشر “إس أند بي 500” مكاسبا ضئيلة ليضيف رقما قياسيا آخر.
يترقب المستثمرون العالميون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتصريحات جيروم باول للحصول على مؤشرات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في ديسمبر. وأظهرت أحدث البيانات ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بينما تراجعت حالات التسريح، مما يشير إلى استقرار الطلب على العمالة. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن خفض الفائدة هذا الشهر ليس مؤكداً، لكنه لا يزال مطروحاً.
قالت لورين غودوين من “نيويورك لايف إنفستمنتس”: “السؤال بالنسبة للمستثمرين ليس هل سيخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة مرة أخرى، بل هل سيكون الخفض التالي في ديسمبر أم يناير”. وأضافت: “موقفنا الأساسي هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لكن لدينا ثقة أكبر بكثير في أن خفضاً آخر سيحدث في ديسمبر أو يناير مع تطور البيانات”.
لم يتغير اليورو كثيراً مع تركيز الأنظار على المواجهة السياسية في فرنسا. دعا الرئيس إيمانويل ماكرون المشرعين الفرنسيين إلى وضع طموحاتهم الشخصية جانباً، ورفض التصويت الذي قد يسقط الحكومة ويؤدي إلى فوضى سياسية في البلاد.
استقرت أسعار النفط بعد أكبر زيادة لها في أكثر من أسبوعين. كما استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاعها يوم الثلاثاء، حيث عززت الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية وفرنسا الطلب على الأصول الآمنة.
